مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo

مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بقلم إبراهيم حجازى

3 مشترك

مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo :: مـسـتــشـــــــــــــــــــــــــــارك :: مـسـتــشـــــــــــــــــــــــارك الـقـــــانــوني

صفحة 1 من اصل 1

بقلم إبراهيم حجازى

مُساهمة من طرف omar20hatem الجمعة 25 يوليو 2008, 12:13 pm

‏بقلم : إبـراهيـم حجـازي ‏


‏ هل كان ضروريا صدور حكم قضائي حتي تقتنع الحكومة بأن لائحة الأندية التي أصدرها حسن صقر مخالفة للدستور ومخالفة للقانون؟ وهل مكتوب علينا أن ننتظر توقيع عقوبات من اللجنة الأوليمبية الدولية علي مصر حتي تتأكد الحكومة من أن لائحة صقر الخاصة بالاتحادات هي الأخري مخالفة للوائح الاتحادات الدولية ومخالفة للميثاق الأوليمبي؟ هل ما يكتبه ويقوله الإعلام لا وزن له؟‏.‏ هل أصبح تجاهل الإعلام واقعا وعدم الالتفات إلي ما يحذر الإعلام منه حقيقة؟‏.‏ كثير من زملائي كتبوا وتكلموا عن خطايا لائحة الأندية وأنا شخصيا علي مدي أيام طويلة تخطت الشهرين كتبت وأكدت أن اللائحة باطلة لمخالفتها للدستور وللقانون والذي توصلت إليه واضح للجميع إلا الحكومة‏!.‏ لو الحكومة اهتمت برأي الإعلام ما وصلنا بالرياضة إلي المحاكم وما وقفت أندية مصر كلها علي حافة فوضي هائلة بسبب حكم القضاء ببطلان هذه اللائحة والذي يطبق علي كل انتخابات الأندية التي ستجري علي طول البلاد وعرضها‏!.‏ هو فيه إيه؟ نحن أمام قضية خطيرة يفجرها سؤال أخطر‏!‏ هل الحكومة تعرف أن اللوائح التي أصدرها حسن صقر مخالفة للدستور والقانون أم أنها لم تكن تعرف؟ إذا كانت الحكومة تعرف أن لوائح حسن صقر مخالفة للقانون وغضت النظر عنها ووافقت عليها إكراما له حتي لا يكسروا بخاطره ويضعفوا موقفه ويفضحوا عدم درايته بالإدارة وعدم معرفته للقانون وعدم احترامه للقانون وكلها مع غيرها من الأخطاء إن صدرت عن مسئول حكومي يصبح وجوده عبئا علي الحكومة نتيجة توريطه لها كل يوم في أزمة بدون لزمة‏!..‏ إن كانت الحكومة تعرف أن اللوائح مخالفة وسمحت له بإصدارها بل ونشرها في الجريدة الرسمية للدولة‏..‏ فهذه كارثة‏!‏ وإن كانت الحكومة لاتعرف أن اللوائح التي أصدرها حسن صقر مخالفة‏..‏ فالكارثة أفدح لأن مشكلة اللوائح تحولت في وقت إلي قضية رأي عام الكل يتكلم فيها ومهتم بها‏,‏ وقضايا الرأي العام مستحيل أن تتجاهلها الحكومة والمستحيل الآخر عندما تقرر الحكومة التدخل هو أن تسمع الحكومة من رجلها فقط ولا تحاول أن تتعرف علي وجهة النظر الأخري‏..‏ خاصة أن خلاف الرأي حول قانون‏..‏ رأي يقول إن اللوائح مخالفة لهذا القانون ورأي يقول إنها غير مخالفة وكان سهلا علي الحكومة أن تحسم المشكلة في لحظة فيما لو تولي هذا الملف أستاذ في القانون في أي كلية حقوق‏..‏ لكن هذا لم يحدث والحكومة أخذت برأي واحد ولم تلتفت للرأي الثاني الذي أكد أن اللوائح مخالفة للدستور وللقانون‏..‏ وكان سهلا علي الحكومة أن تعرف إن كانت اللوائح مخالفة من عدمه‏!‏ لم تكن المسألة في حاجة لجهد قانوني لتعرف الحكومة أن لائحة حسن صقر مخالفة للدستور ولقانون الهيئات الرياضية والدليل‏!‏ لائحة صقر الخاصة بالأندية سلبت مواطنين مصريين بلا سبب وبدون سند‏..‏ حق الترشيح لانتخابات مجالس إدارة الأندية وأقصد تحديدا هنا أعضاء جهاز الرقابة الإدارية وموظفي الجهاز المركزي للمحاسبات وهؤلاء فرض حسن صقر عليهم في لائحته قرارا يمنع ترشيحهم وهذا مخالف للدستور وللواقع وللمنطق لأنه لا يوجد سبب واحد للمنع ولمخالفة الدستور‏!‏ المضحك وشر البلية ما يضحك أن حسن صقر منع رجال الرقابة الإدارية والجهاز المركزي من حق الترشيح وسمح لهم بحق التصويت والانتخاب‏!‏ هل في الدنيا كلها قانون يمنع مواطنا من الترشيح في الوقت الذي يمنحه حق التصويت؟‏.‏ مخالفة فاضحة واضحة ليست في حاجة لقانونيين لأجل كشفها‏..‏ ومع ذلك بقيت وصدرت في قرار ونشرت في الوقائع المصرية ونشرها معناه ضرورة تنفيذها‏..‏ لكنها لم تنفذ ولن تنفذ لأن اللائحة وصلت إلي القضاء في دعوي تم رفعها أمام محكمة القضاء الإداري‏..‏ والقضية هي أول تعارف قانوني علي اللائحة‏..‏ ولو تم هذا التعارف من قبل بمعرفة الحكومة ما كانت الورطة التي فيها الحكومة‏!.‏ في أول تعارف قانوني علي اللائحة أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد إبراهيم قشطة حكمها بأن اللائحة مخالفة للدستور ومخالفة للقانون وبطلان أي إجراءات تمت بموجبها وأولها انتخابات الزمالك التي تتم وفق هذه اللائحة مما ترتب عليه وقف الانتخابات التي كان مقررا لها اليوم‏!‏ المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد منير جويفل أصدرت حكما‏..‏ وأحكامها نهائية ولا يجوز الطعن عليها بعدم مشروعية لائحة الأندية لأنها مخالفة للقانونين‏152‏ لسنة‏49‏ و‏77‏ لسنة‏75..‏ لأن اللائحة وضعت شروطا للعضوية والترشيح مخالفة للقانون ولا يجوز في التدرج التشريعي أن تخالف اللائحة القانون لأنها في مرتبة أدني‏..‏ ومن أيام محكمة القضاء الإداري أمام هذا المبدأ الذي ورد في الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا أكدت بدورها أن لائحة الأندية مخالفة للقانون ولا يعتد بها‏.‏ علي أي حال نحن أمام مشكلة كبيرة خطاياها أكبر وأستسمح حضراتكم توضيحها من خلال هذه النقاط‏:‏** ‏1 ‏ـ علينا أن نتفق بأن الحكم القضائي بإيقاف انتخابات الزمالك ليس مقصورا علي الزمالك وحده إنما البطلان ينطبق علي كل أندية مصر في حال إجرائها انتخابات وفقا للائحة صقر‏!.‏ طيب الإسماعيلي والمصري والأوليمبي وبقية الأندية التي حددت مواعيد انتخاباتها وفتحت باب الترشيح وأغلقته وانتخاباتها بعد أيام‏..‏ هذه الأندية ماذا تفعل بعد حكم المحكمة الذي أقر ببطلان لائحة صقر لمخالفتها الدستور والقانون؟‏.‏ هل تستمر هذه الأندية وتجري الانتخابات وهي علي علم بأن أي دعوي سترفع ببطلان العملية الانتخابية سوف تلغي كل ما ترتب من نتائج في الانتخابات‏!.‏ وقف الحال الذي وجدت الأندية نفسها أمامه ما كان ليحدث لو أن حسن صقر احترم الدستور واحترم القانون ولم يخلط الخاص بالعام واستمع إلي الذين حذروا من أن اللائحة مخالفة‏!.‏ وقف الحال الذي حدث وسيحدث‏..‏ المسئول عنه حسن صقر ولا أحد غيره ولو كان استشار المجلس القومي للرياضة الذي يرأسه ما أصدر لائحة باطلة‏!.‏ لو أنه نفذ القانون الذي يحكم منصبه وعرض اللائحة علي المجلس القومي واستمع إلي وجهات النظر الأخري ما كانت المحكمة أصدرت حكما ببطلان اللائحة وعدم دستوريتها‏!.‏ ‏2‏ـ عندما صدرت لائحة الأندية اختلف عليها كثيرون وأنا واحد منهم‏.‏ أنا شخصيا حددت النقاط المخالفة للدستور وللقانون وطالبت في البداية الجهة الإدارية بأن تعيد النظر في لائحتها ولم تستجب والأغرب أن الجهة الإدارية شككت فيما كتبت وأشاعت أنني أكتب لمصالح شخصية والذي أشاعته هو نفسه ما قالته للجهات الرسمية التي حاولت معرفة الحقيقة واكتفت بما أكدته لها الجهة الإدارية بأن كل شيء تمام واللائحة صاغ سليم والآراء الأخري وراءها ناس شريرين ومصالح وأغراض والحكومة مع الأجهزة الرقابية صدقت حسن صقر وكذبت الرأي الآخر‏!.‏ ‏3‏ـ يبدو أن المسئول عن الرياضة لا يلقي بالا للأمور القانونية وهذا ما أوقعه وأوقع لائحته في مخالفة الدستور والقانون‏!.‏ ليس بالضرورة أن يكون المسئول قانونيا أو ضليعا في القانون لكن الضرورة تحتم هنا ألا يخطو خطوة بدون استشارة قانونية من مستشاريه والضرورة تحتم أيضا أن يختار المسئول مستشاريه من بين الكفاءات‏..‏ فماذا حدث؟ بداية القصيدة كارثة‏!.‏ الديباجة القانونية التي تسبق أي قرار أو قانون تقول‏:‏ بعد الاطلاع علي كذا وكذا قررنا‏!.‏ هذه الديباجة التي هي أول صفحة وهي البداية‏..‏ بدأت بخطأ‏!.‏ المكتوب في القرار رقم‏85‏ لسنة‏2008‏ الصادر يوم‏2008/4/6‏ بعد الاطلاع علي القانون‏75‏ لسنة‏1975‏ ونسي حسن صقر أن يشير إلي القانون‏152‏ لسنة‏1949..‏ نسي أن يطلع عليه ليعرف المكتوب فيه‏..‏ وإغفال هذا القانون فيه بطلان لهذه اللائحة‏!.‏ لو أن الجهة الإدارية تمهلت ولو أنها طرحت اللائحة علي الملأ للنقاش بدلا من إعدادها في المغارة‏..‏ لو أنها انفتحت علي الشارع الرياضي لعرفت الجهة الإدارية بأمر القانون‏152‏ لسنة‏1949‏ الصادر أيام الملك فاروق وعرفت وعرف حسن صقر أن القانون‏152‏ والقانون‏77‏ حددا شروط الترشيح بوضوح لا يقبل أي شك‏..‏ أن يكون المرشح عضوا في النادي لمدة لا تقل عن سنة ودون النظر إلي أن العضو مصري أو غير مصري‏..‏ وعرف أن اللائحة التي يصدرها لابد أن تلتزم بالقانون ولا تخرج عنه ولا تزيد عليه أو تنقص منه‏!.‏ ‏4‏ـ محكمة القضاء الإداري في الحكم الذي أصدرته قالت‏:‏ لا يجوز لواضع اللائحة الخاصة بالأندية باعتبارها أدني مرتبة من القانون في سلم التدرج التشريعي‏..‏ لا يجوز له تخصيص هذا النص أو تقييده أو فرض أعباء أو قيود جديدة عليه بأن تقصر حق الترشيح لرياسة النادي علي الأعضاء الحاصلين علي مؤهل عال أو الترشيح لعضوية المجلس علي الأعضاء الحاصلين علي مؤهل متوسط وإهدار حق الأعضاء من غير الفئتين المشار إليهما في الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة دون سند من نص قانوني‏.‏ وأكدت المحكمة أيضا في حكمها‏:‏ أنه لا يجوز لواضع اللائحة أن يضيف أحكاما أو شروطا جديدة للترشيح لم يتناولها القانون أو تخالف أحكامه وذلك باعتبار أن الحق في الانتخاب والترشيح من الحقوق العامة التي كفلها الدستور وضمن ممارستها وجعلها واجبا وطنيا يتعين القيام به‏..‏ وحق الترشيح وحق الانتخاب وردا في المادة‏75‏ من القانون‏75‏ متكاملين لا ينفصلان‏!.‏ تقول المادة‏:‏ أن يكون في جميع الحالات لكل الأعضاء الذين مضي علي اشتراكهم مدة سنة الحق في الترشيح والانتخاب‏.‏ حسن صقر في لائحته خرج علي القانون والسنة جعلها ثلاث سنوات والحق المطلق لكل عضو في الترشيح والانتخاب وفقا للقانون دهسه حسن صقر ومن دماغه منع وحرم كل من يعمل في الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات من الترشيح لأي انتخابات ولم يكتف بذلك إنما أطلق يده في القانون لأجل أن يضع لائحة علي هواه وفقا لما يدور في ذهنه وما هو مطبوع في وجدانه من تجربة شخصية خاضها‏!.‏ هذا ما فعله حسن صقر فماذا فعلت المحكمة؟‏.‏ المحكمة قالت‏:‏ من غير المفهوم أن يطلق المشرع في القانون لأعضاء الأندية الرياضية حقهم في الاقتراع والترشيح لمجالس إدارة الأندية‏..‏ وأن تتخذ اللائحة موقفا معاكسا تماما للدستور والقانون بقصر الترشيح والانتخاب علي فئات محدودة دون غيرهم من بقية الأعضاء‏!‏

omar20hatem: المشرف العــــــــــــام على الموقـــــــــــع; عدد الرسائل : 3338
العمر : 55
تاريخ التسجيل : 18/09/2007

رد: بقلم إبراهيم حجازى

مُساهمة من طرف omar20hatem الجمعة 25 يوليو 2008, 12:13 pm

‏بقلم : إبـراهيـم حجـازي ‏


هو فيه إيه؟ نحن أمام قضية خطيرة يفجرها سؤال أخطر‏!‏ ‏5 ‏ـ المحكمة حسمت هذه النقطة قائلة‏:‏ فتح باب الترشيح تم بناء علي لائحة مخالفة للقانون وهذا معناه بطلان أي انتخابات ستجري بهذه اللائحة‏.‏ ‏6‏ـ المحكمة قالت‏:‏ ممنوع علي أي مجلس معين أن يشرف علي انتخابات هو فيها‏..‏ وأهابت المحكمة بالجهة الإدارية القائمة علي شئون الرياضة بأن تعهد بإدارة العملية الانتخابية بأكملها في الهيئات الخاضعة لها إلي لجان محايدة لا تخضع إلي سلطان النادي أو المجلس القومي للرياضة‏!.‏ وطلبت المحكمة من الجهة الإدارية إعفاء أعضاء مجالس الإدارة المؤقتة من عضويتهم في مجالس الإدارة المعينة حال قيامهم بالترشيح للانتخابات‏!.‏ وتهيب المحكمة بالمجلس القومي للرياضة بما له من سلطات ونفوذ حباه به القانون علي الهيئات الرياضية التابعة له بأن ينهض ويمارس هذه السلطات لتحقيق الرقابة القانونية التي استهدفها المشرع علي تصرفات الأندية وقراراتها‏..‏ إما بإعلان بطلان القرارات المخالفة للقوانين واللوائح أو بتأييد هذه القرارات إذا تأكد من سلامتها‏.‏ معني كلام المحكمة أن المجلس القومي لديه سلطات ونفوذ وعليه أن يضطلع بواجبه وأي قرار خاطئ لأي ناد يلغيه فورا لمنع الأذي عن المتضررين من خطأ القرار أو يؤيد المجلس القومي القرار فيما لو رآه صحيحا وبذلك يقضي علي المشكلات في حال وقوعها ويحول دون قيام الأعضاء بالشكوي للمجلس القومي أو اللجوء إلي القضاء‏.‏ ‏7 ‏ـ المحكمة في الحكم الذي أصدرته أبطلت اللائحة لمخالفتها الدستور والقانون وهذا الحكم يحمل في طياته إدانة تامة لمن أصدر اللائحة‏!.‏ المحكمة في حكمها طالبت المجلس القومي للرياضة بأن ينهض ويمارس سلطاته ويراقب تصرفات هيئاته ويتخذ فورا قراراته ببطلان أي قرار خطأ لأي ناد‏!.‏ كلام المحكمة فيه إشارة إلي أن المجلس لم يقم بهذا الدور وهذه إدانة ثانية لرئيس المجلس القومي‏!.‏ المحكمة حكمت ببطلان فترة التمديد للمجلس المعين والحكم إدانة للجهة الإدارية التي قررت التمديد وفقا لهواها دون سند قانوني وهذه إدانة ثالثة لحسن صقر‏!.‏ ‏8 ‏ـ اندهشت للأصوات التي أثنت علي قرار الجهة الإدارية بقبول تنفيذ الحكم القضائي‏!.‏ اندهشت لأننا أصبحنا نشيد ونثني ونفخر بمن ينفذ حكم قضاء وكأن الأساس هو عدم تنفيذ أحكام القضاء‏!.‏ اندهشت ممن يعكسون الآية لأن أصل الأزمة التي نحن فيها سببها عدم احترام الجهة الإدارية للقانون بإصدارها لائحة مخالفة للدستور ومخالفة للقانون المنوط بها تنفيذه‏!.‏ ‏9‏ـ عندما يدهس المسئول علي القانون وعندما يستهزئ المسئول بالقانون‏..‏ تأتي الآثار مدمرة وتكون الكارثة مروعة‏..‏ ولو أن الجهة الإدارية تعاملت بمسئولية خلال الفترة الماضية ما وقعت الرياضة في الورطة التي هي فيها الآن‏!.‏ لو أن حسن صقر احترم وجهة النظر الأخري في قضية اللائحة وأخذها علي محمل الجد وأحالها إلي مستشاريه ليدرسوها‏..‏ لو أنه فعل هذا ما كانت لائحة الأندية صدرت وفيها كل هذه الخطايا‏..‏ وما صدر حكم المحكمة ببطلان إجراءات الانتخابات‏..‏ والزمالك مع هذا الوضع عاد للنقطة صفر‏!.‏ لو أن حسن صقر تعامل مع أزمة الزمالك باللوائح والقانون ما كانت المحكمة أصدرت حكمها ببطلان المجلس المعين نتيجة التمديد له بالمخالفة للقانون‏!.‏ لو أن حسن صقر تمهل وغلب المصلحة العامة علي أهوائه‏..‏ ما وضع أندية مصر كلها في هذا المأزق الخطير التي هي فيه‏..‏ تجري انتخابات أم لا وإن أجرتها تكون علي اللائحة الجديدة أم القديمة؟ وماذا ستفعل الأندية عندما تجد كل مجالس الإدارة الجديدة عليها أحكام بطلان؟‏!.‏ لو هذه لن تعيد شيئا لمكانه ولن تصلح خطأ ولن ترجع حكما‏..‏ والذي تلدغه لائحة الأندية عليه أن يضع عينيه بوسط رأسه في لائحة الاتحادات‏!.‏ كفانا ما حدث ولابد أن نتعظ فيما هو قادم والقادم أخطر‏!.‏ القادم بسبب لائحة الأندية الباطلة‏..‏ بطلان أية انتخابات في أي ناد بمصر‏.‏ ‏10‏ـ القادم الأخطر‏..‏ هو العقوبات الدولية للرياضة المصرية ما لم يتراجع حسن صقر عن كل ما هو مخالف في لائحة الاتحادات للميثاق الأوليمبي ولوائح الاتحادات الدولية‏!.‏ لائحة حسن صقر الخاصة بالاتحادات فيها بنود مخالفة للوائح الدولية للاتحادات وللميثاق الأوليمبي ومع هذا هو مصمم علي تطبيقها وتصميمه سيجلب لا محالة عقوبات علي مصر‏..‏ والكارثة أن الحكومة تعتقد أنه علي حق وأن كلامي مع آخرين‏..‏ خطأ وحقد إلي آخر هذا الموال‏!.‏ الحكومة تركت حسن صقر ينشر اللائحة في الوقائع المصرية مثلما فعل في لائحة الأندية علي اعتبار أنه بعد النشر في الجريدة الرسمية لا يجوز التعديل وتصبح اللائحة سارية‏..‏ وهذا ما فعله مع لائحة الأندية وبعد نشرها صدر حكم المحكمة بأن اللائحة باطلة لأنها مخالفة للدستور وللقانون‏!.‏ المصيبة أن الذي حدث مع لائحة الأندية سوف يتكرر مع لائحة الاتحادات لكن الفضيحة ستكون لا قدر الله دولية‏..‏ ومن لا يصدقني يقرأ النقطة‏11.‏ ‏11‏ ـ دينيس أوسفالد رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية الدولية أرسل إلي حسن صقر في‏17‏ يوليو الحالي خطابا هذه ترجمة حرفية له‏:‏ عناية السيد حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة بالنيابة عن رابطة الاتحادات الدولية للرياضات الصيفية‏(ASOIF)‏ وجميع الاتحادات الدولية للرياضات الأوليمبية الصيفية يسعدنا أن نوجه اهتمامكم إلي موقف اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الأهلية بمصر‏.‏ لقد تم إبلاغنا بأن اللجنة الأوليمبية المصرية وكذلك الاتحادات الأهلية في مصر تواجه تدخلات خطيرة من جانب الهيئات الحكومية المصرية‏.‏ وهذا الموقف بسبب قرار المجلس القومي للرياضة رقم‏112‏ لسنة‏2008‏ الصادر بتاريخ‏29‏ مايو‏2008‏ والذي يؤثر علي لوائح الاتحادات الأهلية فيما يتعارض مع مبادئ وقواعد الميثاق الأوليمبي وتحديدا مبدأ استقلالية اللجنة الأوليمبية الأهلية والاتحادات الأهلية والحركة الرياضية والأوليمبية ككل‏.‏ وبالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية الدولية نود أن نلفت انتباهكم تحديدا إلي حقيقة أنه يجب أن يكون لكل اتحاد أهلي قوانينه المصدق عليها من قبل الجمعية العمومية له طبقا لقواعد ولوائح الاتحاد الدولي الذي ينتمي إليه‏.‏ كما أن لوائح اللجنة الأوليمبية الأهلية يجب أن يتم إعدادها من قبل اللجنة الأوليمبية الأهلية نفسها وأن يتم التصديق عليها من قبل الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية الأهلية ويجب أن تتفق في جميع الأحوال مع الميثاق الأوليمبي‏.‏ في ضوء ما سبق نود أن نطلب منكم اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة للدفاع واحترام استقلالية اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الأهلية في ضوء المبادئ والقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأوليمبي لضمان عدم وجود أي تدخل من قبل الهيئات الحكومية في شئون اللجنة الأوليمبية الأهلية والاتحادات الأهلية‏.‏ شكرا مقدما علي تعاونكم الثمين كما يسعدنا انتهاز هذه الفرصة للتعبير عن وافر الاحترام والتقدير لكم‏.‏ ‏12 ‏ـ أرجو وأتمني ألا يكون حسن صقر قد تعجل الرد علي الخطاب الذي وصل وأن يتريث إلي أن يعرض رده علي من يملك الخبرة‏!‏ أقول ذلك من واقع متابعتي للتصريحات الكثيرة التي قالها مؤخرا للإعلام وكلنا سمعها أو قرأها‏!.‏ أرجو ألا يقول في رده علي رئيس اتحاد الاتحادات الدولية ما قاله لنا في الإعلام لأنه اعتراف واضح وصريح منه بالتدخل في عمل الاتحادات‏!.‏أرجو ألا يقول إن رؤساء‏18‏ اتحادا معه من أصل‏24‏ اتحادا وأنهم طلبوا منه إصدار اللائحة‏..‏ لا يقول ذلك لأن رؤساء الاتحادات لا يلغون مجالس إدارات الاتحادات وموافقاتهم مثل عدمها لأنها ليست قرارات مجالس إدارة وليست معتمدة من الجمعية العمومية للاتحادات ومن ثم هي باطلة‏!.‏ أرجو هذا لأن كلام حسن صقر هو في الواقع بلاغ ضد الاتحادات الـ‏18‏ لأن اللوائح الدولية واضحة وملزمة للاتحادات بأن يصدر كل اتحاد لائحته بنفسه وفقا لظروفه وطبيعة لعبته ومن خلال قرار مجلس إدارة وليس قرارا منفردا لرئيس اتحاد وأن يعتمد الاتحاد لائحته من جمعيته العمومية ثم يرفعها للاتحاد الدولي التابع له لاعتمادها وأي إجراء خلاف ذلك باطل‏!.‏ أرجو ألا يحدث هذا لأنه توريط للجهة الإدارية واعتراف صريح بتدخلها وتأكيد منها علي قيامها بإجراء ليس من سلطتها‏!.‏ لو فعل هذا حسن صقر يكون بكلامه قد أبلغ عن‏..‏ واعترف علي رؤساء الـ‏18‏ اتحادا الذين وقفوا معه‏!.‏ اعترف بأنهم طلبوا منه التدخل الحكومي وطلبوا أن يصدر هو اللائحة نيابة عنهم وهذا إجراء باطل ومخالفة لن يستطيع اتحاد من الـ‏18‏ اتحادا أن ينكرها لأن حسن صقر هو الذي اعترف بأن الـ‏18‏ اتحادا دهست علي اللوائح الدولية التي تحكمها وهي التي طلبت من حسن صقر أن يضع لها جميعا لائحة شمولية موحدة‏!.‏ الـ‏18‏ اتحادا سمحت بالتدخل الحكومي وهو مخالفة‏!.‏ وقبلت لائحة فيها بنود مخالفة وهذه مخالفة‏!.‏ يا تري ماذا سيقول حسن صقر عن موقف الاتحادات الـ‏6‏ التي لم تطلب منه اللائحة؟ هل يطبق عليها لائحة لم تطلبها؟ ماذا يفعل لو رفضت هذه الاتحادات اللائحة الشمولية؟‏.‏ هل يقوم بإقالتها أم يغض البصر؟‏.‏ إن قام بالإقالة جلب العقوبات الدولية وإن غض البصر وقعت وماتت وانفضحت لائحته‏!.‏ حسن صقر قناعته تامة بأنه سوف يفحم رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العالمية‏..‏ وقناعته تامة بأن لائحة الاتحادات سليمة‏!.‏ نفس الفكر ونفس المنطق يتكرر والبطلان الذي طال لائحة الأندية قادم للائحة الاتحادات‏!.‏ قلنا لائحة الأندية باطلة ولم يسمعنا أحد إلي أن جاء حكم القضاء صاعقة مدوية أسمعت من لا يسمعون‏!.‏ حسن صقر حر في قناعاته وأفكاره وتصرفاته وردوده فيما يخصه شخصيا‏..‏ لكنه ليس حرا في صناعة الأزمات التي تهدد الرياضة المصرية‏!.‏ دكتور مفيد شهاب أستحلفك التدخل لأن لائحة الاتحادات وراءها عقوبات‏!.‏ هل بلغت اللهم فاشهد‏.‏

omar20hatem: المشرف العــــــــــــام على الموقـــــــــــع; عدد الرسائل : 3338
العمر : 55
تاريخ التسجيل : 18/09/2007

رد: بقلم إبراهيم حجازى

مُساهمة من طرف omar20hatem الجمعة 25 يوليو 2008, 12:18 pm

لمن لم يقرأ وكبر دماغه
القانون ينص ببطلان اللائحة التى يجرى عليها
جميع الاندية الانتخابات الجديدة
..........
ويحيا صقر

omar20hatem: المشرف العــــــــــــام على الموقـــــــــــع; عدد الرسائل : 3338
العمر : 55
تاريخ التسجيل : 18/09/2007

رد: بقلم إبراهيم حجازى

مُساهمة من طرف mezo2010 الجمعة 25 يوليو 2008, 1:06 pm

ليس صقر وحده
مثل تلك الامور منتشره
في مجتمعنا المصري

mezo2010: مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف; عدد الرسائل : 3340
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 24/11/2007

رد: بقلم إبراهيم حجازى

مُساهمة من طرف sameh ahmed الجمعة 25 يوليو 2008, 4:46 pm

سلمت يداك
موضوع رائع

لائحة مشبوهة
كما هو الحال فى العديد من القوانين
التى يتم سلقها فى دقائق فى المجلس الموقر ( سابقاً )
ثم سريعاً ما تصدر الأحكام بعدم دستوريتها

وقد أكدوا أنهم سيقومون بتغيير القانون
فكان أحرى بهم
أن يقومون بتغيير القانون
ثم يتم وضع لائحة له

أما أن تصدر اللائحة قبل القانون
فهذا يعد فى حد ذاته جنون وفشل قانوني
ودستوري وبرلماني

sameh ahmed: مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف; عدد الرسائل : 2402
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مواضيع مماثلة

» نص حكم أول درجة ضد إبراهيم عيسى
» آدي أمريكا بقلم : ماجدة سليمان
» خيال مآتة بقلم رضا إمبابي
» عدم قبول دعوي التخابر ضد سعد الدين إبراهيم
» مد أجل الحكم في دعوي المحرزي ضد سعد الدين إبراهيم

مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo :: مـسـتــشـــــــــــــــــــــــــــارك :: مـسـتــشـــــــــــــــــــــــارك الـقـــــانــوني

صفحة 1 من اصل 1

انتقل الى:

صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى