الموت الاكلينيكى

فجر المشاركون فى ختام فعاليات مؤتمر «نقل الأعضاء»، الذى نظمه مجمع البحوث الإسلامية فى ختام اجتماعاتهم أمس، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلنوا صراحة «اعترافهم» باعتبار موت جذع المخ، أو موت الدماغ، أو ما يسمى بـ«الموت الإكلينيكى»، «موتاً حقيقياً»، مع إباحة الحصول على أعضاء جسده ونقلها لإنسان مريض.
وقال المشاركون فى الجلسة الختامية لفعاليات المؤتمر ـ الذى حضره شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوى ـ «إن الشخص يعتبر قد مات موتاً حقيقياً على سبيل اليقين وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة بإحدى علامتين، هما:س توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً، وحكم الأطباء بأن ذلك لا رجعة فيه، أو إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً وحكم الأطباء الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأن دماغه أخذ فى التحلل».
كما أجاز المشاركون ـ فى البيان الختامى للمؤتمر، الذى ألقاه الشيخ على عبدالباقى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ـ الحصول على أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام، والاستفادة منها بشرط «موافقتهم على ذلك» قبل تنفيذ الأحكام، أو موافقة أوليائهم أو ولى أمر المسلمين عند فقد الولى.
وأكد المشاركون «جواز تبرع الإنسان البالغ العاقل غير المكره بجزء من أجزاء جسده» ولا فرق فى ذلك بين التبرع للأقارب أو غيرهم، شريطة أن يكون التبرع على سبيل الهبة ودون أى مقابل مادى، وألا يكون العضو المنقول عضواً أساسياً للحياة أو يعطل وظيفة أساسية فى حياته، وألا يكون العضو حاملاً للصفات الوراثية، ولا من العورات المغلظة، وألا يعود بهذا التبرع أى ضرر على المتبرع وأن يغلب على الظن منفعة المنقول إليه العضو، وألا توجد وسيلة أخرى تغنى عن نقل الأعضاء.
كما أباح المشاركون فى المؤتمر أخذ أجزاء من جسد الميت لإنقاذ حياة شخص آخر، بشرط موافقته قبل وفاته أو والديه أو أحدهما، أو وليه الشرعى.
وأكد المشاركون أن الشريعة الإسلامية «كرّمت الإنسان سواء حياً أو ميتاً، وحرّمت الاعتداء عليه أو على أى عضو من أعضائه، كما حرّمت بيع الإنسان جزءا من جسده، واعتبرت ذلك محرما وباطلا شرعاً».
وشدد المشاركون فى المؤتمر على حق الجهات الطبية كوزير الصحة أو نقابة الأطباء والجهات التشريعية والتنفيذية فى أن تضع من الضوابط ما تراه مناسباً لنقل الأعضاء، بشرط ألا يتعارض ذلك مع المقررات الشرعية التى أقرها مجمع البحوث الإسلامية فى هذا المؤتمر.
إلى ذلك شارك فى فعاليات مؤتمر «نقل الأعضاء»، الذى نظمه مجمع البحوث الإسلامية، العديد من العلماء والفقهاء على مستوى العالم الإسلامى، من بينهم الدكتور يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى للعلماء المسلمين، واستمرت فعالياته لمدة ثلاثة أيام

أعاد اعتراف مجمع البحوث الإسلامية، التابع للأزهر بأن موت جذع المخ هو «موت حقيقى للشخص»، أمس، فى ختام فعاليات مؤتمر نقل الأعضاء، الجدل «المثير» بين الأطباء والمتخصصين.
ورحب الدكتور هشام أبوالنصر، أستاذ جراحة المخ والأعصاب، بموافقة مجمع البحوث الإسلامية، معتبرا أنها خطوة على الطريق الصحيح لإنقاذ المئات من المرضى يوميا، كما رحب بالموافقة أيضا الدكتور شريف عمر، أستاذ الأورام. رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب، الذى دعا إلى الاستفادة من موافقة المجمع فى تطبيق مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء، الذى سيناقشه مجلس الشعب فى الدورة البرلمانية الحالية.
وقال الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب إن موافقة مجمع البحوث الإسلامية، خطوة كبيرة وانتصار طبى كان ينتظره غالبية أطباء مصر، مؤكداً أن موت جذع المخ هو موت كامل، لأن الإنسان لا يرجع بعده إلى الحياة مرة أخرى، وفى هذه الحالة يمكن نقل الأعضاء من هذا الشخص إلى آخر حى يحتاج إليها لإنقاذ حياته، وأشار النقيب إلى أن هناك مشروع قانون فى مجلس الشعب من المنتظر مناقشته لإجازة نقل الأعضاء البشرية من الموتى مخياً أو إكلينيكيا إلى أشخاص أحياء.
وعن اعتراض قطاع من الأطباء ومنهم متخصصون فى جراحات المخ والأعصاب على اعتبار مرضى جذع المخ أمواتا، أكد السيد أن أصحاب الرأى المخالف قلة، والعبرة برأى الأغلبية، لافتا إلى أن هذا القانون يتم تطبيقه فى عدد من دول العالم وينتظر أن يتم تطبيقه فى مصر.
فى المقابل، رفض الدكتور صفوت حسن لطفى، أستاذ التخدير، رئيس جمعية الأخلاقيات الطبية، اعتبار موت جذع المخ، وفاة حقيقية للمريض، معتبرا أن القول بموت جذع المخ، ثم نزع أجهزة التنفس عنه يعد جريمة قتل عمد للمريض