ختان الإناث

نرجو من المشرف الفاضل ان يوضح لنا أبعاد هذا الموضوع
رأى الدين فية والمجتمع يعنى نظرة كاملة للموضوع
وشكرا

انت فين يا مشرف ماترد علينا ياعم

من طرف **sameh ahmed** الأربعاء 11 يونيو 2008, 8:48 pm

رد علينا يـا مشــــرف

الموضوع هــــام

وننتظر إجابة شافية

السؤال :
هل يجب ختان الإناث ؟
الجواب :
أقول مستعيناً بالله تعالى :
الأصل في الخطاب بالأحكام التكليفية أنَّه يشمل الذكر و الأنثى ، و لا يجوز تخصيصه أو تقييده أو الاستثناء منه إلا بدليل .
و من الأحكام الشرعية التي جاءت مطلقةً غير مقيَّدة مسألة الختان ، و هي مسألة دقيقة ليس في نصوص الشريعة أمرٌ بها بصيغة قاطعة الدلالة على الوجوب ، و لكنَّها مذكورة في خصال الفطرة التي أرشدت الشريعة إلى اعتبارها .
فقد روى مسلم و غيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( الفطرة خمسٌ – أو قال : خمسٌ من الفطرة - الختان ، و الاستحداد ، و تقليم الأظفار ، و نتف الإِبِط ، و قصُّ الشارب ) .
و ما جاء من ذكرٍ للختان في خصال الفطرة استدلَّ به العلماء على ما ذهبوا إليه في حكم الختان للذكر و الأنثى ، و لهم في ذلك ثلاثة أقوال مشهورة ، فيما يلي بيانها :
القول الأوَّل : و هو إيجاب ختان الذكر و الأنثى على حدٍّ سواء ، و إليه ذهب الشافعية و الحنابلة ، و هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [ في مجموع الفتاوى : 21 / 114 ] ، و تلميذه ابن قيم الجوزية ، و القاضي أبو بكر بن العربي من المالكية رحمهم الله جميعاً .
قال الإمام النووي رحمه الله [ في المجموع : 1 / 367 ، 368 ] : ( الختان واجب على الرجال و النساء عندنا ، و به قال كثيرون من السلف ، كذا حكاه الخطَّابيُّ ، و ممن أوجبه أحمد ... و المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله و قطع به الجمهور أنه واجب على الرجال و النساء ) .
و قال البهوتي الحنبلي [ في كشاف القناع : 1 / 80 ] : ( و يجب ختان ذكرٍ ، و أنثى ) .
و قال الحافظ ابن حجر [ في الفتح : 10 / 340 ] : ( و أغرب القاضي أبو بكر بن العربي فقال عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين فكيف من جملة المسلمين كذا قال في شرح الموطأ ) .
القول الثاني : و هو أنَّ الختان سنَّةٌ في حقِّ الذكر و الأنثى على حدٍّ سواء ، و هو مذهب الحسن البصري ، و إليه ذهب الحنفية ، و مالك ، و هو رواية عن أحمد .
قال ابن جزي [ في القوانين الفقهية : 1 / 129 ] : ( أما ختان الرجل فسنة مؤكدة عند مالك و أبي حنيفة كسائر خصال الفطرة التي ذكر أنها واجبة اتفاقاً ) .
و قال الإمام النووي رحمه الله [ في المجموع : 1 / 367 ] بعد أن قرر وجوب الختان على الجنسين في مذهب الشافعية ، و عزا القول به للإمام أحمد رحمه الله ، و جمهور السلف : ( ... قال مالك و أبو حنيفة : سنة في حق الجميع ، و حكاه الرافعي وجهاً لنا – أي للشافعية - و حكى وجهاً ثالثاً : أنه يجب على الرجل و سنة على المرأة ) .
و قال صاحب الدر المختار [ 6 / 751 ] رحمه الله : ( الأصل أن الختان سنة كما جاء في الخبر ، و هو من شعائر الإسلام و خصائصه ؛ فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام ، فلا يترك إلا لعذر ... و ختان المرأة ليس سنة بل مكرمة للرجال و قيل سنة ) .
و قوله مكرمة للرجال ؛ أي مما يفعل لأجل من يحل له الإفضاء إلى المرأة منهم ، إذن إن المرأة تكرم بعلها بالتزين و التهيؤ له بما يحب ، و من ذلك الخفاض .
و قال ابن عابدين الحنفي رحمه الله [ في حاشيته : 6 / 751 ] : ( و في كتاب الطهارة من السراج الوهاج : اعلم أن الختان سنة عندنا – أي عند الحنفية - للرجال و النساء

القول الثالث : و هو أنَّ الختان واجب متعيِّنٌ على الذكور ، مكرمةٌ مُستحبَّةٌ للنساء ، و هو قول ثالث للإمام أحمد ، و إليه ذهب بعض المالكيَّة كسحنون ، و اختاره الموفق ابن قدامة في المغني .
قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله [ في التمهيد : 21 / 60 ] : ( أجمع العلماء على أن إبراهيم عليه السلام أول من اختتن و قال أكثرهم : الختان من مؤكدات سنن المرسلين ، و من فطرة الإسلام التي لا يسع تركها في الرجال ، و قالت طائفة : ذلك فرض واجب ... قال أبو عمر : ذهب إلى هذا بعض أصحابنا المالكيين إلا أنه عندهم في الرجال ... و الذي أجمع المسلمون عليه الختان في الرجال على ما و صفنا ) .
و قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله [ في المغني : 1 / 63 ] : ( فأما الختان فواجب على الرجال و مكرمة في حق النساء ، و ليس بواجب عليهن ، هذا قول كثير من أهل العلم ) .
و تتميماً للفائدة أرى من المناسب – و لو أطلت على الأخ السائل قليلاً – لأهمية هذا الموضوع و تكرار طرقه في هذه الأيام أن أسرد على سبيل الإيجاز أدلة أصحاب كل قول مما تقدم ذكره فأقول مستعيناً بمولاي تعالى :

أدلَّة القائلين بوجوب ختان الجنسين :
أوَّلاً : قوله صلى الله عليه و سلم لرجل أسلم : ( ألق عنك شعر الكفر و اختتن ) ، رواه أبو داود و أحمد و إسناده ضعيف .
ثانياً : روى الحاكم [ في مستدركه : 2 / 266 ] بإسناد قال عنه : على شرط الشيخين و لم يخرجاه ، و أقرَّه الذهبي ، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عزّ و جل : ( وَ إِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) [ البقرة : 124 ] ، قال : ( ابتلاه الله بالطهارة ؛ خمسٍ في الرأس ، و خمسٍ في الجَسَد . في الرأس : قص الشارب ، و المضمضة ، و الاستنشاق ، و السواك ، و فرق الرأس . و في الجسد : تقليم الأظافر ، و حلق العانة ، و الختان ، و نتف الإبط ، و غسل مكان الغائط ، و البول بالماء ) .
ثالثاً : حديث اختتن إبراهيم بعد ما أتت عليه ثمانون سنة . متفق عليه .
و وجه الدلالة في أثر ابن عباس رضي الله عنهما ، و حديث ختان إبراهيم الخليل عليه السلام مترتب على وجوب اتِّباع سنَّة خليل الرحمن ، لقوله تعالى : ( ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَ مَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ ) [ النحل : 123 ] ، و لا شك أن هذا الأمر يتعدى النبي صلى الله عليه و سلَّم إلى أمَّته ، إذ لا قرينة على تخصيصه به .
رابعاً : قول النبي صلى الله عليه و سلم : ( إذا جلس بين شعبها الأربع – أي أطرافها – و مسَّ الختان الختان فقد وجب الغُسْلُ ) رواه الشيخان و غيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ، و روى مالك في الموطأ نحوه بإسنادٍ صحيح عن عائشة رضي الله عنها .
و وجه دلالة هذا الحديث على المراد هو ذكر الختانين ؛ أي ختان الزوج و ختان الزوجة ؛ فدل بذلك على أن المرأة تختن كما يختن الرجل .
قلت : و لا يمنع من الاستدلال بهذا الحديث كون التقاء الختانين ليس شرطاً لتمام الجماع ، بل قد لا يقع أصلاً ، لأن المقصود هو مجاوزة ختان الرجل ختان المرأة أو محاذاته في موضع الحرث – كما هو مبسوط في أبواب الطهارة من كتب الفقه - لأن الاستدلال قائم بمجرد ذكر ختان المرأة في مقابل ختان الرجل فلزم منه أن يكونا في الحكم سواء .
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم : ( قال العلماء : معناه غيبت ذكرك في فرجها ، و ليس المراد حقيقة المس ، و ذلك أن ختان المرأة أعلى الفرج ، و لا يمسه الذكر في الجماع ، و المراد بالمماسة : المحاذاة ) .
خامساً : تشديد السلف الصالح رضوان الله عليهم في الختان ، و ما كان لهم أن يفتئتوا على الشريعة ، أو يقولوا على الله بغير علم ، فلو لم يكن واجباً لما كان ثمة معنى لما روى الإمام أحمد من تشديد ابن عباس في أمر الختان أنه لا حج لمن لم يختتن و لا صلاة [ انظر : المغني ، لابن قدامة : 1 / 63 ] ، و نحوه ما رواه البيهقي [ في السنن الكبرى : 8 / 325 ] عنه رضي الله عنه ، أنه قال : ( لا تقبل صلاة رجل لم يختتن ) ، قال البيهقي : و هذا يدل على أنه كان يوجبه ، و أن قوله : ( الختان سنة ) أراد به سنة النبي صلى الله عليه و سلم الموجَبَة ) .
و قال الإمام مالك رحمه الله : ( من لم يختتن لم تجز إمامته ، و لم تقبل شهادته ) [ ذكره الشوكاني ، في نيل الأوطار : 1 / 139 ] .
و قال عطاء [ كما في فتح الباري 10 / 340 عنه ] : ( لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى يختن ) .
قالوا : فلو لم يكن الختان واجباً ، لما كان لهذا التشديد على من تركه وجه ، و إذا ثبت وجوبه فلا بد من دليل لصرف الوجوب إلى الذكر دون الأنثى ، و ليس ثمة دليل على ذلك .

أما من قال بسنِّية الختان في حقِّ الجنسين و لم يوجبه على أحدهما فلم ير في النصوص التي استدل بها موجبوه أمراً صريحاً يوجب الختان على ذكرٍ أو أنثى ، و ردوا على المخالف بمثل قولهم :
أولاً : لا يصح الاستدلال على وجوب الختان بكونه من خصال الفطرة ، لأن في خصالها ما لا يجب على عموم المسلمين ، و فيها ما يفرق فيه بين الذكر و الأنثى كقص الشارب ، و هذا صارف عن القول بوجوب الختان .
ثانياً : لو كان الختان واجباً لما تساهل فيه من تساهل ، و لوجب إلزام حديث العهد بالإسلام به ، من غير تخيير ، مع أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف مرسل ، و هذا ما لم يقع ، و لا يستقيم وقوعه .
قال الموفق ابن قدامة [ في المغني : 1 / 63 ] : ( و الحسن يرخص فيه - أي في ترك الختان - يقول : إذا أسلم لا يبالي أن لا يختتن ، و يقول : أسلم الناس الأسودُ و الأبيضُ ؛ لم يُفَتَّش أحدٌ منهم ، و لم يَخْتَتِنوا ) .
و قال ابن المنذر [ كما نقل عنه الشوكاني ، في نيل الأوطار : 1 / 138 ] : ( لَيْسَ فِي الْخِتَانِ خَبَرٌ يُرْجَعُ إلَيْهِ ، وَ لا سَنَدٌ يُتَّبَعُ ) و نقل عنه نحو ذلك الحافظ في الفتح .
فهذا التساهل في أمر الختان لو كان واجباً لما كان متصوراً من أئمة أعلام أن يتساهلوا في أمره على هذا النحو .
قلتُ : و لما كان بعيداً عن ابن المنذر رحمه الله أن تفوته أخبار الختان مع أن منها ما رواه الشيخان و غيرهما ، و اشتهر عند الفقهاء و سائر العلماء ، تعيَّن أن يُحمَل كلامه هذا على أخبار ختان الإناث ، و الله أعلم .
و عليه فإن الأمر لا يعدو أن يكون سنة ، و خصلة من خصال الفطرة يندب المسلم إلى فعلها ذكراً كان أم أنثى ، من غير نكير على من تركه ، إلا أن يكون من باب النهي عن ترك السنن ، أو الاستهانة بها ، أو إنكارها ، أو ردهها ، فالأمر حينئذ أمر بلزوم
السنة ، و ليس بالاختتان خاصة

أما من فرَّق في الحكم بين الذكور و الإناث ، فجعله واجباً على الذكور ، مستحباً للنساء فقد قيَّد كل ما ساقه موجبو الختان على الجنسين بكونه في حق الذكر دون الأنثى ، و استدل على التقييد بأمور منها :
أوَّلاً : أن ختان النساء كان معروفاً قبل الإسلام ، و بلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم ، فأقرَّه ، و أرشد الخافضة إلى ما ينبغي أن تراعيه في عمَلها ، و هذا يجعله – على أقل تقدير – من قبيل السنَّة التقريرية ، و كفى به دليلاً على الاستحباب .
روى أبو داود في كتاب الأدب من سننه بإسناد فيه محمد بن حسان الكوفي ، و هو ضعيف الحديث ، عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أن امرأة كانت تختن بالمدينة ، فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم : ( لا تنهكي ! فإنه أحظى للمرأة ، و أحب إلى البعل ) .
و للحديث طريق أخرى أوردها الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة[ 921 ] و حكم عليها بالصحة ثمَّ .
و إذ صح هذا الحديث فإن في إقرار النبي صلى الله عليه و سلم للخافضة على فعلها ، و توجيهها إلى ما يصلح لبنات جنسها من صفة الخفاض يدل على استحبابه .
و قد أبعدَ الشقَّةَ من فرَّق في حكم الختان بين الذكر و الأنثى إذ استدل بحدث : ( الختان سنة للرجال مكرمة للنساء ) الذي رواه أحمد و الطبراني ، و في ضعفه ما يسقط الاحتجاج به ، و يكفي مؤونة الرد على مورده في معرض الاستدلال .

الترجيح :
بعد النظر في أقوال أهل العلم الثلاثة المتقدمة ، و أدلة كل قول منها ، يظهر – و الله أعلم – أن نصوص الشريعة تحث على الختان باعتبارات منها كونه من سنن النبيين ، و من خصال الفطرة ، غير أن هذا لا يرقى إلى حد الإيجاب ، إذ إن الإيجاب حكم تكليفي لا بد له من نص صريح يحسم مادة الخلاف ، بل الراجح هو الثابت ، و ليس فيما ثبت ما يدل على أكثر من كون الختان سنة ، و هذا ما يترجح لنا ، و الله أعلم .
أما عن التفريق في الحكم بين الذكر و الأنثى فيفتقر إلى دليل ، إذ إنه من قبيل تقييد المطلق ، و هو حق للشارع الحكيم و حسب .
و عليه فلا أرى وجهاً لمن فرَّق في حكم الختام بين الجنسين ، بل يظل الحكم سنة في حقهما ، و الله أعلم .
قال الإمام الشوكاني رحمه الله : ( و الحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب ، و المتيقن السنّة ، و الواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه ) [ نيل الأوطار للشوكاني : 1 / 139 و ما بعدها ] .
هذا ، و الله أعلم ، و أحكم ، و صلى الله و سلم و بارك على نبيه محمد و آله و صحبه و سلم .

ولك راى مفتى الديار المصريه

المفتي يحرّم «ختان الإناث» رسمياً.. ويستند في قراره إلي آراء «طنطاوي والقرضاوي والعوا»

أصدر الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية، بياناً رسمياً أمس بتحريم «ختان الإناث» شرعياً، واعتباره مجرد عادة لا علاقة لها بالإسلام من قريب أو بعيد.
وجاء في نص البيان - الذي حصلت «المصري اليوم» علي نسخته - «أكدت اللجنة الشرعية العليا بدار الإفتاء المصرية، خلال اجتماعها أمس، أن «ختان الإناث» بالشكل والطريقة التي يتم بها حالياً، هو عادة محرمة شرعاً، وذلك لما أثبته الطب الحديث بالأمر القطعي واليقيني، بمضاره الكثيرة الجسدية منها والنفسية علي الأنثي، حيث يكون ختان الأنثي أو خفاضها بقطع جزء من جسدها بغير مسوغ أو ضرورة توجبه أمراً محظوراً شرعاً.
وأضاف المفتي في بيانه: إن ختان الإناث عمل من قبيل العادات، وليس من قبيل الشعائر والعبادات، والذي هو من قبيل الشعائر «ختان الذكور»، ب
اتفاق جميع العلماء والفقهاء والأطباء علي مر العصور.

وأشار جمعة إلي أن علماء الشريعة والفقه وكثيرا من الناس، أحالوا الأمر الخاص بختان الإناث إلي الأطباء المتخصصين الذين أكدوا وجزموا بضرر تلك العادة،
ومن هنا أصبح من اللازم التوضيح بأن الرأي المتفق عليه هو التحريم.
واستدل جمعة بقول الإمام ابن الحاج في «المدخل»، وقول الإمام الشوكاني في «نيل الأوطار»: «ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج به فهو لا حجة فيه علي المطلوب»، وقول ابن المنذر «ليس في الختان - أي الإناث - خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع»، وقول ابن عبدالبر في «التمهيد»: «والذي اجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال»، وكذلك قول شمس الحق العظيم في «عيون المعبود»
: «وحديث ختان المرأة روي من أوجه كثيرة، وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت».

كما استشهد جمعة برأي الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، في فتواه التي قال فيها: «أما بالنسبة للنساء، فلا يوجد نص شرعي صحيح يحتج به علي ختانهن، والذي أراه عادة انتشرت في مصر من جيل لآخر، وتوشك أن تنقرض وتزول بين جميع الطبقات، ولاسيما طبقات المثقفين، وأننا نجد معظم الدول الإسلامية الزاخرة بالفقهاء، قد تركت ختان النساء، ومن هذه الدول السعودية ودول الخليج واليمن والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين

وليبيا وشرق الأردن والجزائر والمغرب وتونس».

منقول من جريدة المصرى اليوم بتاريخ 4/7/2007

واستند جمعة كذلك علي فتوي الدكتور يوسف القرضاوي في بحثه المقدم عن الحكم الشرعي في ختان الإناث، وقوله: «وبناءً علي هذا الأصل المقرر المتفق عليه - يقصد إبقاء خلق الله تعالي علي ما خلقه وعدم تغييره - يكون ختان المرأة أو خفاضها بقطع جزء من جسمها بغير مسوغ يوجبه أمراً غير مأذون به ومحظوراً شرعاً».
وأشار جمعة إلي قول الدكتور محمد سليم العوا، نائب رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين: «إن حكم الشرع في ختان الأنثي يقول: لا واجب ولا سنة ولا مكرمة لضعف جميع ما ورد في ذلك، بل هو عادة ضارة ضرراً محضاً، وقد أوجب الفقهاء، إذا فاتت بسببه - علي ما يجري الآن في بلادنا في جميع حالات الختان - متعة المرأة بلقاء الرجل أوجبوا فيه القصاص أو الدية.
وقال جمعة: المطلع علي كتب سلفنا الصالح يتبين حقيقة هذه العادة - حتي عند القائلين بأن ختان الإناث شعيرة كختان الذكور - بل إنها مجرد إحداث جرح في جلدة تكون في أعلي الفرج، دون استئصال هذه الجلدة لقول الماوردي: «هو قطع جلدة تكون في أعلي الفرج كالنواة أو كعرف الديك، قطع هذه الجلدة المستعيلة دون استئصالها».، وكذلك قول الإمام النووي في «المجموع»: «هو قطع أدني جزء من الجلدة التي في أعلي الفرج».
وأضاف جمعة: ومن هنا يتبين أن القطع معناه الشق وليس الاستئصال، وهو ما يدل عليه الحديث الضعيف «اشمي ولا تنهكي»، وهذا يحتاج إلي جراح تجميل متخصص في مسألة أصبحت في عصرنا الحاضر بملابساتها ضارة علي الجسم البشري، قطعاً دون حاجة إليها شرعاً.
وأوضح أن استمرار عادة ختان الإناث كان يرجع إلي عدم ظهور ضررها، أما وقد ظهر ضررها وقرره أهل الطب فمنعها حينئذ واجب، لأن حدوث الأضرار منها أصبح يقيناً لاختلاف الملابس وضيقها، وانتشار أساليب الحياة الحديثة وسرعتها وتلوث البيئة واختلاف الغذاء والهواء ونمط الحياة وتقدم الطب الذي أثبت الضرر قطعاً، فهذه العادة حرام شرعاً».
وأشار جمعة إلي أنه أحال كثير من الناس الأمر إلي الأطباء الذين جزموا بضرر ختان الإناث مما يجعل من اللازم القول بضرره.
واختتم المفتي بيانه قائلاً: وعلي الذين يعاندون في هذا أن يتقوا الله سبحانه وتعالي، وأن يعلموا أن الفتوي تتصل بحقيقة الواقع، وأن موضوع الختان قد تغير، وأصبحت له مضار كثيرة جسدية ونفسية، بما يستوجب معه القول بحرمته والاتفاق علي ذلك، دون تفرق للكلمة واختلاف لا مبرر له.

منقول من جريدة المصرى اليوم بتاريخ 4/7/2007

من طرف **sameh ahmed** الخميس 12 يونيو 2008, 12:06 am

بارك الله فيك

يا شيخ محمود

ونفعنا الله وإياك بعلمك

وإن كنت أتمنى أن تقوم بتعديل بعض الصفحات

لتكبير حجم الكلام بعض الشئ

لتعم الفائدة

اذا هل كان اجدادنا على غير صواب فى ختان الاناث - ام على صواب ولماذا اصروا عليه

حتى القرن الواحد وعشرين

من طرف **abu rabia** الخميس 12 يونيو 2008, 11:31 am

أعتقد أن في كلام الشيخ علي جمعة ما يوضح الرد
علي سيادتك يا استاذ محمد .. حيث أنه قال أنها عادة
استأصلت في المجتمع وتوارثناها حتي اليوم .. وقال ايضا
أنه لم تكن قد ظهرت لها أضرار ولم يكن للأطباء في هذا
المجال رأي واضح .. وحيث أنه قد قال الطب أنها عادة سلبية
ولها اضرارها النفسية والجسدية .. فقد طالب الأطباء
بإبطالها والكف عن ممارستها

نحن جميعا مع راى الدين فلا جدال ولا خلاف فى الدين باذن الله

من طرف **mezo2010** السبت 14 يونيو 2008, 3:17 pm

بارك الله فيك يا شيخ محمود

من طرف **128** الأحد 15 يونيو 2008, 7:03 pm

مش عارف يا جماعة اذا جاز ليا ان اقول راى ولا لا
بس الحقيقة هقوله ودا مجرد راى

الناس بعد الشيخ محمود ما اورد راى الشرع والمؤيد والمعارض
ذهبوا الى من قال بالتحريم وقد حرمه بعد 1400 سنة
والمفتى اورد قول الطب ولا اعلم مدى مصداقية هؤلاء الدكاترة لان هناك من الدكاترة من سمعتهم يقول بانه لا ضرر منها
فمن منهم المحق؟
وبعد ان يورد الشيخ محمود كل هذه الأدلة من الشرع ومنها الآية
وسنن الفطرة التى لم يستثنى الله سبحانه وتعالى منها احدا نذهب الى قول المفتى الذى افتى فى بعض الأحيان بأمور الأحاديث الواردة فيها ضعيفة لانه غير متخصص فى علم الحديث واعتذر عنها بعد ذلك
فى اعتقادى الشخصى انه يجب ان نقرأ جيدا ماقاله الشيخ محمود من أدلة
هل بعد ماورد فى القرآن والسنة ورأى الأئمة الأربعة وأئمة الحديث من دليل
على الأقل لم يقل منهم أحد بالتحريم
منهم من قال واجب ومنهم من قال سنة ومنهم من قال مكرمة
سبحان الله فأين التحريم؟

الخطاب القرآنى والحديث الصحيح على حد علمى وليصحح لى الشيخ المعلومة
اذا لم يكن هناك تخصيص فالخطاب عام للرجل والمرأة
أما إذا كان هناك تخصيص كمسألة سهو الإمام فى الصلاة وأراد المصلون تذكيره
فللرجال التسبيح وللنساء التصفيق حتى لا يظهر صوتهم فى الصلاة

والله ورسوله اعلم وانا غير مختص ولكن اميل الى الرأى الأول
فأنا اشك فى هذه الحملة التى تظهر الآن وبدون مبرر وكاننا نعيش منذ 1400 سنة لا نعرف شيئا
والرسول ص علمنا كل شئ
ولا اعتقد انه لو كان بها ضرركان سيتركها صلى الله عليه وسلم دون ان يحرمها
ولم ولن تمر دون تحريم كل هذه السنين حتى تنادى امرأة كمشيرة خطاب بتحريمه وتقود مسيرات
هنا وهناك وندوات ومؤتمرات ويتم تحريمه فجأة لموت طفلة بخطأ طبى
وكأن مفتى الجمهورية كان ينتظر هذه الحملة لتحريمه
ألا يموت كل يوم اطفال ورجال ونساء نتيجة أخطاء طبية
ألم تمت الفنانة سعاد نصر مثلا عند إجراءها عملية تجميل نتيجة جرعة بنج زائدة
لماذا لم يحرموا عمليات التجميل أيضا؟؟؟
دا بزنس يا جماعة ويهم الدكاترة وبيكسب جامد حتى لو اتحرم مش هيطلعله قانون حبس زى الختان؟؟

طبعا هما جايين من ناحية موضوع حساس وهو العلاقة بين الرجل والمرأة
وحق المرأة
واختصروا العلاقة فى الختان وان كل المشامل بسبب الختان
بيتهيألى لو سمعتم رأى الدكتورة هبة قطب وهى أولا امرأة وثانيا متخصصة
يمكن رأى السيدات يتغير قبل الرجالة

من طرف **128** الأحد 15 يونيو 2008, 7:16 pm

مش فاهم يا أبو ربيع يعنى ايه مكانش ظاهر ليها أضرار وظهرت دلوقتى
الكلام عام ومش مفهوم
فى دكاترة قالوا بردو وسمعت منهم اللى قال انا دكتور وهعمل لبنتى عملية الختان
يبقى نصدق مين؟؟؟
يعنى المفتى اخذ ليه برأى اللى قالوا ان فيها ضرر واللى قال لأ ولا جاب سيرته؟؟
اشمعنا بيعملوا مؤتمرات طبية يناقشوا فيها اى آثار سلبية لأى شئ يضر بأنسان
مؤتمرات لدراسة تأثير موجات التليفون المحمول على الإنسان
مؤتمرات لدراسة تأثير استعمال الموبايل فترات طويلة واكيد سمعت اللى قال انها مضرة وآلاف بيعارضوه؟؟؟
اشمعنا الموضوع ده بالذات اللى ماحدش سمح لأى دكتور ليه رأى مخالف يطلع فى التليفزيون يقوله
فى برنامج البيت بيتك مثلا ؟؟
ولا مؤتمرطبى لدراسة تأثيره علشان عارفين ان فى دكاترة هتقول مالوش تأثير لو اتعمل صح
الموضوع راح وزارة الصحة وبعدين مجلس الشعب وهبا يالا موافقة
ويجعله عامر

من طرف **mezo2010** الإثنين 16 يونيو 2008, 9:56 pm

تسلم يا عموررررررررررررررررررررررررررررررررر

ختان الإناث

ختان الإناث

رد: ختان الإناث

رد: ختان الإناث

رد: ختان الإناث

رد: ختان الإناث

رد: ختان الإناث

رد: ختان الإناث

رد: ختان الإناث

رد: ختان الإناث

رد: ختان الإناث

رد: ختان الإناث

رد: ختان الإناث

رد: ختان الإناث

رد: ختان الإناث

رد: ختان الإناث

رد: ختان الإناث

رد: ختان الإناث

رد: ختان الإناث