فقد 50 مليون وظيفة

ومن المحتمل أن يفقد العالم قرابة ٥٠ مليون وظيفة بنهاية العام الجارى، طبقًا لتقديرات منظمة العمل الدولية، وفى الولايات المتحدة نفسها تم إلغاء ٣.٦ مليون وظيفة على الرغم من الأموال الطائلة التى ضختها إدارة الرئيس السابق جورج بوش، ومن بعده إدارة الرئيس الجديد باراك أوباما.
كانت البطالة خاصة بين العمال الشباب قد تسببت فى مظاهرات احتجاجية فى كثير من دول العالم مثل لاتفيا وشيلى واليونان وبلغاريا وأيسلندا، وهى دول تختلف اختلافا كبيرا فى شكل اقتصاداتها ونظمها السياسية والقوى المحلية الموجودة، وهو ما يؤكد أن الأزمة من شأنها ضرب الجميع وتهديد الاستقرار فى أى مكان فى العالم. ومع قوة الاتحادات العمالية فى بريطانيا وفرنسا تحولت المظاهرات إلى إضرابات شلت الحياة ولو بشكل جزئى.
وخلال الشهر الماضى انهارت الحكومة فى أيسلندا نتيجة مظاهرات استمرت أسابيع متواصلة احتجاجا على ارتفاع معدلات البطالة وتزايد فقدان الوظائف وارتفاع الأسعار وهى المشكلات التى وقعت أعباؤها على كاهل الناس وتسببت فيها السياسات الحكومية.
وعلى الرغم من البرد القارس فى أيسلندا خرج آلاف الأشخاص فى مظاهرات احتجاجية ضد الحكومة داعين لاستقالة رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ومسؤولين آخرين، بعد انكماش الاقتصاد بنسبة ١٠% وارتفاع معدلات البطالة أربعة أضعاف وزيادة نسبة التضخم إلى ٢٠%.
ومنذ أسبوع أبلغ مدير المخابرات القومية الأمريكية الكونجرس أن الاستقرار العالمى والأمريكى على وجه الخصوص مهدد بفقدان الوظائف وزيادة نسب البطالة، لدرجة أصبح فيها الخطر الأمنى الأكبر على الولايات المتحدة هو البطالة وليس الإرهاب كما كان فى السابق.
فالجميع فى العالم مندهشون لسرعة معدلات فقد الوظائف الذى قد يشجع الحكومات التى لم تندمج بعد فى الاقتصاد العالمى على الابتعاد عن سياسات السوق الحرة، والتوجه للداخل لحماية منتجاتها وصناعاتها المحلية.
وفى منطقة شرق أوروبا على سبيل المثال تهدد معدلات البطالة السياسات المؤيدة للغرب التى تتمركز بالأساس حول تحرر التجارة والسياسات الاقتصادية الرأسمالية كواحدة من أبرز الاختلافات بين واشنطن والاتحاد السوفيتى السابق الذى سيطر فيما مضى على شرق أوروبا.
ويهدد التوجه للحمائية الذى انتهجته واشنطن فى خطط الإنقاذ وانتهجته من بعدها عدد من الدول الأوروبية التقارب بين بعض دول شرق أوروبا والغرب والذى كان يعود بفائدة استراتيجية كبيرة على واشنطن وأوروبا الغربية، خاصة فيما يتعلق بتقليل النفوذ الروسى وتدعيم النفوذ الغربى فى تلك المنطقة الحيوية للحرب القائمة فى أفغانستان والسياسات المتعلقة بمشروع الشرق الأوسط الكبير الذى يضم إيران.
وفى الدول النامية تشكل الحمائية خطرا اقوى حيث إن الحكومات لا طريق أمامها سوى حماية صناعاتها المحلية على حساب محاولات الاندماج فى نظام التجارة الحرة.
ويمكن اعتبار السياسات الحمائية التى احتوتها حزم الإنقاذ الأمريكية والأوروبية دافعا يشجع باقى دول العالم على اتباع سياسات مشابهة، وبالتالى عودة شبح الحمائية من جديد الذى كان الهاجس الأساسى فى منتدى دافوس الاقتصادى، الذى اعتبره كثير من قادة الدول ورجال المال والأعمال التهديد الأكبر للتجارة الحرة التى سعى العالم لتدعيمها على مدار سنوات وعقود.
وهو الهاجس نفسه الذى دفع صندوق النقد الدولى للإعلان عن استعداده لبذل كل ما فى وسعه لمساعدة الاقتصادات الناشئة المعرضة للتأثر بالأزمة المالية العالمية.
وكان دومينيك شتراوس رئيس الصندوق قد أعلن منذ أكتوبر الماضى أن دولا كثيرة قد تواجه مشاكل فى ميزان المدفوعات خاصة دول شرق أوروبا التى مولت العجز بتدفقات من الاستثمارات الأجنبية وخطوط ائتمان مصرفية، ولذا فالصندوق يجرى مباحثات مع العديد من هذه الدول ومستعد للعمل مع الدول الآسيوية التى تسعى للتكاتف لحماية نفسها من الأزمة، ويبحث إنشاء خطوط تمويل جديدة بشروط أقل من الشروط المعتادة فى قروضه