مصر المحروقة

حُزن الناس علي احتراق المبني كان أكبر، فمجلس الشوري كان «محروقا» في أعيننا قبل أن نري مبناه يحترق الثلاثاء الماضي.. فقد ظل جانبا مهما من تاريخ مصر.. ظل يحترق أمام أعيننا لساعات طوال، وكانت الأمانة تقتضي الحفاظ عليه بحرص أكبر، فالقيمة التاريخية لهذا المبني أهم بكثير من المناقشات الحالية التي تجري فيه..
وإذا كان المبني سيخضع للتجديد، أو سيتم إنشاء مبني جديد بدلاً منه، فمن الضروري أن تقوم الحكومة بهذا العمل، وإن لم تكن تستطيع فيجب فتح اكتتاب عام لإعادة بنائه، حتي يكون ولاؤه للشعب المصري بمختلف فئاته وطوائفه، أما التفكير في أن ينفق علي إعادة البناء رجال الأعمال فقط فهذا سعي مشكور غير مقبول علي الإطلاق، لأن تجربة رجال الأعمال في الحكومة والبرلمان أثبتت فشلها حتي الآن.
ومجلس الشوري خضع لعملية تجديد وتجميل كاملة منذ ٣ سنوات، وكان هذا ظرفا خاصا لاينبغي تكراره، وبدا المجلس - من حيث الشكل - مشرفا للحياة النيابية المصرية، ووقتها قيل إن رجال الأعمال هم الذين أنفقوا لتجديده وتطويره.. وبالتأكيد كان المهندسون الذين أشرفوا علي عملية التجديد علي علم ودراية بأن الخشب هو المكون الرئيسي للمبني، وكان من الطبيعي تزويده بوسائل إطفاء حديثة تعمل ذاتيا للحفاظ عليه.. وهذه ليست بدعة.
ولا أدري كيف لم ينتبه النواب المحترمون بـ«الشوري» لهذه النقيصة الخطيرة، في حين يجلس بينهم مهندسون ومقاولون كبار.. وفي حين أن نفس هذا المجلس ينتفض بشدة لوضع تشريعات يسخر الناس منها، بحجة الحرص علي حياة المواطنين وتأمينهم.. فقد وافقوا مثلا علي إرهاق المصريين جميعا بحمل شنطة إسعافات أولية في سياراتهم، رغم رفض الأطباء والشعب لها، حيث لا يجب لغير المتخصص القيام بإسعاف مصاب..
فإذا كانوا حريصين علي الشعب، ويفرضون عليه دفع أموال لا عائد منها علي مثلث عاكس وحقيبة إسعافات أولية، فمن باب أولي أن يطبقوا أبسط معايير التأمين والحماية في المبني الذي يخترعون لنا فيه مثل هذه النصوص.
والقضية المحزنة أيضا هي ظهور أجهزة الإطفاء عاجزة عن إخماد النيران لساعات طويلة، رغم كثافتها العددية، وهو ما يعني أننا لم نكن جاهزين للتعامل مع مبني بهذه الأهمية، وبهذه المواصفات، وأننا لم نكن مؤهلين للقيام بحماية مبني حيوي يقع بين أهم مؤسسات الدولة في وسط العاصمة المركزية لمصر.
فكيف يكون الحال إذا نشب هذا الحريق في منطقة عشوائية علي أطراف القاهرة الكبري، وهي المناطق التي يستحيل فيها دخول سيارة إطفاء صغيرة الحجم، والتي تكون فيها الكثافة السكانية في أعلي درجاتها.. وإذا كان حريق الشوري قد نشب قضاء وقدرا وتسبب في كل هذا الدمار والارتباك، فماذا لو تكرر الأمر بفعل فاعل في مكان حيوي آخر؟
والمؤسف أن مجلس الشعب المتاخم لمجلس الشوري المحترق، يضم جهازا لإدارة الأزمات، ومن بين الأزمات المهمة التي يجب تصورها وإعداد سيناريوهات أزمة مبكرة لها، احتراق مبني سريع الاشتعال، مثل مبني اللجان بمجلسي الشعب والشوري.. ولكن إدارة الأزمات ليست أكثر من عنوان رمزي أجوف دون مساهمة حقيقية.
وما حدث كان محزنا ومفزعا لكل مصري مخلص، ولكنه أيضا لم يكن مفاجئا علي الإطلاق.. فمن الطبيعي أن يحدث ذلك في ظل إدارة لا تعترف بالعلم، فالحكومة تخفض ميزانية البحث العلمي بها لأدني حد ممكن، والبرلمان يوافق علي كل ماتطلبه الحكومة بالأمر المباشر..
ولأن التأمين علم، ولأن إدارة الأزمات علم، فمن الطبيعي أن تفشل أجهزة الحكومة في السيطرة علي حريق نشب علي بعد خطوات من مجلس الوزراء.. ولا أعتقد أن هناك فارقا كبيراً في تعامل الدولة مع حريق القاهرة ١٩٥٢، وحريق الأوبرا ١٩٧١، وتعاملها مع حريق مجلس الشوري ٢٠٠٨، رغم مولد علم إدارة الأزمات خلال هذا الفاصل الزمني الواسع.
لم يعد المصريون يجتمعون إلا في الحزن والهم ، لقد ضربنا الأسي عندما رأينا - جميعا - مصر تحترق في مجلس الشوري.. تماما كما احترقت في العديد من الحوادث المفزعة التي كشفت تدني الأداء الحكومي وترهّله..
وقد مَنَّ الله علينا في حريق مجلس الشوري، ولكن من الممكن جدا أن يتكرر الحادث إذا مر دون أن يعتبر أولو الألباب، ودون أن يستفيد الجميع مما حدث، ودون أن نعي الدرس جيدا.. فالمطلوب تغيير منهج إدارة البلاد قبل أن تحترق مصر كلها ولا تستطيع الحكومة إنقاذها، ولانستطيع حتي مجرد السيطرة علي الحريق.. ولكن من يستفيد من النيران التي التهمت البرلمان؟
بقلم أسامة هيكل