جمهورية الإخوان الإسلامية!

في الأسابيع الماضية تم تسريب نسخ أولية من برنامج مشروع الحزب السياسي الجديد لجماعة الإخوان المسلمين في مصر/ الجماعة الأم على عدد من الكتاب والصحفيين وجاء في 108 صفحات مقسماً على ستة أبواب شملت أسس ومنطلقات البرنامج المرتكزة على الهوية الإسلامية، رؤية للدولة ونظامها السياسي، والأطروحات الخاصة بتعزيز الأمن القومي المصري وتحقيق الريادة المصرية الإقليمية والعالمية من خلال صياغة استقلالية لأطر السياسة الخارجية، تصور متكامل للتعليم والتنمية البشرية، الاقتصاد والتنمية المستدامة ، العدالة الاجتماعية وأخيرا النهضة الثقافية. كما أكد البرنامج على ثمانية أسس تعد بمثابة مرتكزات الحزب في ممارسة عمله السياسي وهي: مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، الشورى باعتبارها جوهر الديمقراطية، الإصلاح الشامل، الإصلاح السياسي والدستوري، الحرية والعدالة والمساواة، كفالة حق المواطن في الحياة والصحة والعمل والتعليم والسكن وحرية الرأي والاعتقاد.
ومع أن ما سبق لا يحمل بين طياته أي مفاجأة جديدة، لا على مستوى الصياغة ولا على مستوى توقع أن يمسك الإخوان ولو لمرة بشيطان التفاصيل، فالبرنامج لا يعدو أن يكون تلخيصاً عادياً لخطوط عريضة باستطاعة أي حزب سياسي مبتدئ أن يكتب مثله؛ كما أن مشروع تخرج جيد من طلاب علوم سياسية وقانون يمكن أن يسد ثغرات كثيرة في البرنامج الذي حرص على كتابة رؤية الإخوان بلغة سياسية أكثر من كونه قد دون برنامجاً سياسياً قابلاً للتطبيق.
إلا أن «الصدمة» لدى المراقبين هو أن الجماعة ربما في ظل الحضور الطاغي للأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية عموماً في بلدان العالم الإسلامي، لم تكتف بالتأكيد على الشعار الفضفاض غير السياسي أبداً وهو تطبيق الشريعة وإنما أضافت قيداً جديداً يمكن أن يعبر عن حالة «الثقة» المفرطة تلك التي تعيشها جماعات الإسلام السياسي في مقابل هشاشة وضمور التيارات السياسية الأخرى؛ حيث أكدت الجماعة أن تطبيق الشريعة إنما يكون بالرؤية التي تتوافق عليها الأمة من خلال الأغلبية البرلمانية في السلطة التشريعية وذلك من بوابة الاحتكام إلى رأي هيئة من كبار علماء الدين في الأمة، على أن تكون منتخبة أيضاً انتخاباً حراً ومباشراً من علماء الدين ومستقلة استقلالاً تاماً وحقيقياً عن السلطة التنفيذية في كل شؤونها الفنية والمالية والإدارية، ويسري ذلك على رئيس الجمهورية عند إصداره قرارات بقوة القانون في غيبة السلطة التشريعية، ورأي هذه الهيئة يمثل الرأي الراجح المتفق مع المصلحة العامة في الظروف المحيطة بالموضوع !!
«تمخض الإخوان فولدوا مودودياً صغيراً» هذا ما قلته لأحد الأصدقاء المندهشين وهو يحاول أن يتأكد من سلامة عينيه وهو يقرأ هذه الفقرة من البرنامج كنا حينها نجلس في مقهى شعبي على الحسين نحاول أن نتصور مستقبل «مصر» بتاريخها العريق ورجالاتها وأحزابها وإثنياتها في ظل رؤية أصولية كهذه لا تصلح أن يعود بها فتيان طالبان لو قدر لهم أن يعودوا ليحكموا جبال تورا بورا من جديد.
إن مشكلة الإخوان والعمل السياسي هي مشكلة «بنيوية» مشكلة وعي بالسياسة قبل أن تكون أزمة ممارسة فمن يحاول اللعب على أوتار العاطفة الدينية بشعار «الإسلام هو الحل» هو بالضرورة يعطل أي فعالية سياسية يمكن للمؤسسات أن تمارس من خلالها دوراً في تتبع المشكلات وإيجاد الحلول وإلا فما فائدة وجود البرلمان والانتخابات وسن القوانين التشريعية.
في اعتقادي أن المشكلة تتجاوز فشل الإخوان في الانتقال من الحالة الدعوية إلى السياسية، فالأزمة في جذرها العميق تطال جمود الفكر الإسلامي وتوقفه عند لحظة الفقيه المسيس التي صبغت التاريخ وعملقت دور الفقيه، فكما نعلم أن ثنائية «الأمراء والعلماء» ظلت أحد أبرز مكونات الرؤية السياسية الدينية التي استلهمتها جماعات الإسلام السياسي لطرح مركزية: الفقيه/ الداعية كحاكم على المؤسسة السياسية له امتيازات تتخطى مفهوم المواطنة لتكون معياراً لها ومحدداً للخطوط العريضة للدولة ومن هنا يمكن أن نفهم ذلك الهلع الشديد من مناقشة أو نقد مفاهيم ملتبسة يتم الإصرار عليها وطرحها بشكل مبدئي كمفهوم «تطبيق الشريعة» بديلاً عن سيادة القانون ولو ذا مرجعية إسلامية أو مفهوم «الشورى» كبديل للديمقراطية، هذا الخوف في حقيقته يمثل قلقاً عميقاً على مكانة «الفقيه/ الداعية» لكونه ناطقاً بالشريعة ممارساً للشورى مراقباً على الممارسة السياسية من وجهة نظر هذه الحركات التي تدرك جيداً أن رموزها الدينية هي صمام الأمان لشرعيتها وأن أي انتقال سلس أو انقلاب أبيض على مركزية الداعية قد يهدد القاعدة الجماهيرية العريضة التي لا يمكن أن تتعامل مع أي من الأحزاب الإسلاموية باعتبارها أحزاباً سياسية تمارس تجربة بشرية محضة قابلة للفشل والخطأ وربما الموت، فالرمز الديني من وجهة نظر العقل الجمعي بمثابة «الفتوة» في التكتلات الاجتماعية الشعبية لا يمكن لأمر الحارة أن يستقر دون وجوده كمرجعية سيادية وأخلاقية.
إن صدمة برنامج الإخوان المسلمين الجديد والذي تم تسريبه وطرحه مع عدم تأكيد نسبته للجماعة بهدف «جس النبض» لا يمكن أن تقف عند حدود الرؤية السياسية وهو الذي ركزت عليها باعتباره محدداً أساسياً لباقي التفاصيل التي لا تخلو من باعث للدهشة كإلزام السياح بالالتزام بالمفهوم الإخواني للإسلام وتوجيه الفن والسينما إلى «آفاق أكثر أخلاقية» كما أن «الحجاب» احتل مساحة لا بأس بها من البرنامج حتى ليخيل إليك أنه قد تم الاستعانة بخبرات شرطة إيران في تقنين التعامل مع المتبرجات وحتى الرياضة يتم الحديث عنها من مفهوم الفتوة الدينية وليس الترفيه. وفي خضم كل هذه المفارقات يؤكد البرنامج على أن الدولة الإسلامية «الإخوانية» هي مدنية بالضرورة.
ويظل السؤال الحقيقي معلقاً إلى أجل غير مسمى: متى سيتحرر الإخوان من «سطوة» المؤسس حسن البنا الذي قال عن برنامج الجماعة في الحكم كما في مذكرات الدعوة والداعية ص 53 «نحن مسلمون وكفى»

الاختلاف فر الرآى لا يفسد للود قضيه
ولكن التشدد
اخرته وحشه
مش كده ولا اه