حقيقة توزيع اسهم على المصريين

معقولة مفيش ردود
اعتقد اننى ساغير نظرتى فى المنتدى ؟؟؟؟؟

تغير نظرتك لية ياكبو باشا
معظم الاعضاء الان اكيد مشغولين
ربنا يقوى الجميع
موضوعك كويس
وفية ناس ابتدت تتكلم فى الموضوع دة بس انت اول من اثارة
او اول واحد اسمعة ينتقد الموضوع دة
لكن لسة مش عارفين هو كويس والا وحش ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تقول الدكتورة ( يمن الحماقي ) عضو اللجنة الإقتصادية للحزب الوطني الحاكم "شركات القطاع العام ملك للشعب ، ونحن نعيدها إليه .. سيقسم عائد بيع الشركات على 45 مليون مواطن ، ممن بلغوا الواحد والعشرين عاما ، ولكل منهم مطلق الحرية في التصرف في نصيبه ، بما في ذلك البيع."
في نهاية الفيلم الكوميدي ( عايز حقي ) يتراجع صابر عن حقه في بيع نصيبه من الممتلكات العامة ، بعد إكتشافه أن المشتري : عدو خارجي .. أما في المشروع الجديد لإدارة أصول الدولة ، فالمواطن حر في البيع والشراء.
ما يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة ، أهمها : كيف ستضمن الحكومة عدم تكرار الفشل الذي منيت به دول إشتراكية سابقة مثل روسيا ، عندما تسبب نوع مماثل من الخصخصة في إستيلاء المحتكرين - لا المواطنين - على كوبونات بيع القطاع العام؟
الخبير الإقتصادي عبد الخالق فاروق يعتقد بإمكانية تكرار السيناريو الروسي ويقول إن المشروع الجديد محاولة لتجميل برنامج الخصخصة المصري الذي أصبح منذ سنوات محل شك وريبة من أفراد الشعب "سيتجه رجال المال والأعمال المصريين والأجانب إلى إقتناص الفرصة لشراء أكبرعدد من الأسهم ، مستخدمين حاجة أصحابها إلى أي مبلغ نقدي ، وبالتالي ستؤول إدارة الأصول إلى المحتكرين ، كما جرى في روسيا . الحكومة تسعى لشراء صمت المواطنين بتوزيع هذه الأسهم "
الواضح أن جدلا كبيرا سيصاحب المشروع ، الذي من أجله أعلنت الحكومة تجميد برنامج الخصخصة الحالي ، بغية الإنتهاء من تجهيز الشق القانوني اللازم لتنفيذ مشروعها وعرضه على مجلس الشعب في دورته البرلمانية الجديدة .. وحتى ذلك الحين قد يعود الكثير من المصريين لمشاهدة فيلم ( عايز حقي ) !