الرئيسية
أحدث الصورعندك بيت ؟ .... طب صحصح
مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo :: مـسـتــشـــــــــــــــــــــــــــارك :: مـسـتــشـــــــــــــــــــــــارك الـقـــــانــوني
صفحة 1 من اصل 1
عندك بيت ؟ .... طب صحصح
من طرف omar20hatem الإثنين 16 نوفمبر 2009, 6:38 am
مما لاشك فيه ان قانون الضرائب العقارية جاء ليطل علينا بايجابيات كثيرة منها خضوع جميع العقارات في مصر وتخفيض سعر الضريبة من40% الي10% ولكن مع صدور اللائحة التنفيذية بقي بعض السلبيات التي لم يستطع القانون تلافيها وهذا ما أكده الخبراء أنه بعد اكثر من55 عاما من صدور القانون رقم56 لسنة1954 للضرائب العقارية والتشوهات والمشاكل التي عاني منها المجتمع الضريبي المصري, دخل القانون الجديد رقم196 لسنة2008 مرحلة التنفيذ الفعلي, وذلك بعد ان اصدر الدكتور يوسف بطرس غالي اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.. وبدأت مأموريات الضرائب العقارية في المحافظات تسلم وتلقي الاقرارات الضريبية الجديدة وذلك حتي نهاية2009, لتبدأ معها مرحلة جديدة من الاصلاح والعدالة الضريبية في مصر.
شملت اللائحة التنفيذية للقانون الجديد22 مادة. كما اصدرت مصلحة الضرائب العقارية7 نماذج لإقرارات الثروة العقارية في ظل القانون الجديد تلائم كافة المباني والعقارات السياحية والسكنية والادارية والفندقية والبترولية.
وحول أهم مواد اللائحة التنفيذية أوضح طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن اللائحة حددت أسس وقواعد تقدير القيمة الايجارية للوحدات العقارية وذلك بناء علي الموقع الجغرافي للعقار ومدي قربه من الشواطئ,أو الحدائق أو المتنزهات العامة وطبيعة المنطقة والشارع الكائن بهما العقار ومستوي ونوعية البناء: فاخر أو فوق متوسط أو متوسط أو اقتصادي أو شعبي والمرافق المتصلة بالعقار وتشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات وأية مرافق عامة أخري. وقال إن القواعد تشمل أيضا معاملة الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مبان وحديقة وملحقاتها باعتبارها وحدة سكنية واحدة. وفيما عدا الوحدات المستغلة مفروشة تعامل المباني المستغلة فنادق أو بنسيونات معاملة المباني غير السكنية.وفيما عدا الجراجات الخاصة تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية.
وأضاف أن عمليات الحصر ستتم كل5 سنوات ويجب ألا يترتب علي إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن علي30% من التقدير الخمسي السابق, وعلي45% بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن. وأوضح انه سيتم إنهاء إجراءات الربط والتسويات وتحصيل الضريبة وتطبيقها ابتداء من أول يناير التالي لأول تقدير لقيمة العقارات أو يناير التالي لنهاية مدة التقدير الخمسي( نهاية مدة الخمس سنوات) والتي تم خلالها بدء إجراءات إعادة التقدير.
وأشار فراج إلي أن اللائحة قررت عند حساب قيمة الضريبة المستحقة علي الوحدات السكنية خصم30% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة ثم يستبعد حد الإعفاء المقرر بمقدار6000 جنيه لكل وحدة في عقار, والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع10% وبالنسبة للوحدات غير السكنية يتم خصم32% فقط من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل مصاريف الصيانة والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع10%
كما تنص اللائحة علي قيام مصلحة الضرائب العقارية بالنشر في الجريدة الرسمية لتقديرات الضريبة للوحدات السكنية المختلفة وذلك فور الانتهاء من عمليات الحصر واعتمادها من الوزير أو من يفوضه. علي أن تعلن مديريات الضرائب العقارية عن هذه التقديرات في مقارها وبالمأموريات التابعة لها الواقع بدائرتها العقارات و مجالس المدن والأحياء وأجهزة المدن الجديدة ومقار المجالس الشعبية المحلية وكذلك الموقع الإلكتروني للوزارة والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية, علي أن يتضمن الإعلان تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات, ورقم العدد المنشور فيه. وعلي المأموريات الالتزام بإخطار كل مكلف يقع عقاره في دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار إليها والضريبة المقدرة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول علي عنوان المراسلة الثابت بسجلاتها أو بالإقرار المقدم منه.
وبالنسبة لإجراءات تقدير الضريبة علي العقارات المقامة علي أراض زراعية, أوضح انه يجب التأكد من أن العقارات أقيمت بناء علي ترخيص, أو أنه تم تحرير محضر بمخالفة البناء في الأراضي الزراعية وقضي فيه نهائيا بالبراءة أو بسقوط الدعوي الجنائية, أو انقضاء ثلاث سنوات علي إقامة هذه العقارات مع توصيل أي من المرافق الأساسية إليها من مياه, كهرباء, صرف صحي دون تحرير محضر بالمخالفة. وفي حالة عدم تحقق أي من هذه الأحوال علي لجان الحصر والتقدير المختصة الرجوع إلي الجمعية التعاونية الزراعية الواقع في دائرتها العقار المبني علي الأراضي الزراعية للوقوف علي ما إذا كان محررا عنه محضر بناء في الأرض الزراعية, ويثبت ذلك في محضر رسمي, فإن لم يكن محررا عنه محضر يتم حصره. وفي هذه الحالات يتم رفع ضريبة الأطيان عن الأراضي المقام عليها تلك العقارات بموجب إذن استبعاد يعتمد من مدير مديرية الضرائب العقارية وذلك اعتبارا من تاريخ ربط تلك العقارات بالضريبة علي العقارات المبنية.
وبالنسبة لإجراءات الطعن علي تقديرات القيمة الايجارية أوضح فراج ان اللائحة أجازت للمكلف بالضريبة الطعن علي تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أمام لجان الطعن, وذلك خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية, علي أن يراعي: أن يتقدم بطلب علي النموذج المعد لهذا الغرض يسلم لمديرية الضرائب العقارية أو المأمورية الواقع في دائرتها العقار, وذلك مقابل إيصال أو بكتاب موصي عليه بعلم الوصول يرسل إلي المديرية أو المأمورية, علي أن يتضمن الطلب أسباب التظلم مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.
شملت اللائحة التنفيذية للقانون الجديد22 مادة. كما اصدرت مصلحة الضرائب العقارية7 نماذج لإقرارات الثروة العقارية في ظل القانون الجديد تلائم كافة المباني والعقارات السياحية والسكنية والادارية والفندقية والبترولية.
وحول أهم مواد اللائحة التنفيذية أوضح طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن اللائحة حددت أسس وقواعد تقدير القيمة الايجارية للوحدات العقارية وذلك بناء علي الموقع الجغرافي للعقار ومدي قربه من الشواطئ,أو الحدائق أو المتنزهات العامة وطبيعة المنطقة والشارع الكائن بهما العقار ومستوي ونوعية البناء: فاخر أو فوق متوسط أو متوسط أو اقتصادي أو شعبي والمرافق المتصلة بالعقار وتشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات وأية مرافق عامة أخري. وقال إن القواعد تشمل أيضا معاملة الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مبان وحديقة وملحقاتها باعتبارها وحدة سكنية واحدة. وفيما عدا الوحدات المستغلة مفروشة تعامل المباني المستغلة فنادق أو بنسيونات معاملة المباني غير السكنية.وفيما عدا الجراجات الخاصة تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية.
وأضاف أن عمليات الحصر ستتم كل5 سنوات ويجب ألا يترتب علي إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن علي30% من التقدير الخمسي السابق, وعلي45% بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن. وأوضح انه سيتم إنهاء إجراءات الربط والتسويات وتحصيل الضريبة وتطبيقها ابتداء من أول يناير التالي لأول تقدير لقيمة العقارات أو يناير التالي لنهاية مدة التقدير الخمسي( نهاية مدة الخمس سنوات) والتي تم خلالها بدء إجراءات إعادة التقدير.
وأشار فراج إلي أن اللائحة قررت عند حساب قيمة الضريبة المستحقة علي الوحدات السكنية خصم30% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة ثم يستبعد حد الإعفاء المقرر بمقدار6000 جنيه لكل وحدة في عقار, والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع10% وبالنسبة للوحدات غير السكنية يتم خصم32% فقط من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل مصاريف الصيانة والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع10%
كما تنص اللائحة علي قيام مصلحة الضرائب العقارية بالنشر في الجريدة الرسمية لتقديرات الضريبة للوحدات السكنية المختلفة وذلك فور الانتهاء من عمليات الحصر واعتمادها من الوزير أو من يفوضه. علي أن تعلن مديريات الضرائب العقارية عن هذه التقديرات في مقارها وبالمأموريات التابعة لها الواقع بدائرتها العقارات و مجالس المدن والأحياء وأجهزة المدن الجديدة ومقار المجالس الشعبية المحلية وكذلك الموقع الإلكتروني للوزارة والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية, علي أن يتضمن الإعلان تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات, ورقم العدد المنشور فيه. وعلي المأموريات الالتزام بإخطار كل مكلف يقع عقاره في دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار إليها والضريبة المقدرة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول علي عنوان المراسلة الثابت بسجلاتها أو بالإقرار المقدم منه.
وبالنسبة لإجراءات تقدير الضريبة علي العقارات المقامة علي أراض زراعية, أوضح انه يجب التأكد من أن العقارات أقيمت بناء علي ترخيص, أو أنه تم تحرير محضر بمخالفة البناء في الأراضي الزراعية وقضي فيه نهائيا بالبراءة أو بسقوط الدعوي الجنائية, أو انقضاء ثلاث سنوات علي إقامة هذه العقارات مع توصيل أي من المرافق الأساسية إليها من مياه, كهرباء, صرف صحي دون تحرير محضر بالمخالفة. وفي حالة عدم تحقق أي من هذه الأحوال علي لجان الحصر والتقدير المختصة الرجوع إلي الجمعية التعاونية الزراعية الواقع في دائرتها العقار المبني علي الأراضي الزراعية للوقوف علي ما إذا كان محررا عنه محضر بناء في الأرض الزراعية, ويثبت ذلك في محضر رسمي, فإن لم يكن محررا عنه محضر يتم حصره. وفي هذه الحالات يتم رفع ضريبة الأطيان عن الأراضي المقام عليها تلك العقارات بموجب إذن استبعاد يعتمد من مدير مديرية الضرائب العقارية وذلك اعتبارا من تاريخ ربط تلك العقارات بالضريبة علي العقارات المبنية.
وبالنسبة لإجراءات الطعن علي تقديرات القيمة الايجارية أوضح فراج ان اللائحة أجازت للمكلف بالضريبة الطعن علي تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أمام لجان الطعن, وذلك خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية, علي أن يراعي: أن يتقدم بطلب علي النموذج المعد لهذا الغرض يسلم لمديرية الضرائب العقارية أو المأمورية الواقع في دائرتها العقار, وذلك مقابل إيصال أو بكتاب موصي عليه بعلم الوصول يرسل إلي المديرية أو المأمورية, علي أن يتضمن الطلب أسباب التظلم مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.
omar20hatem- المشرف العــــــــــــام على الموقـــــــــــع
-
عدد الرسائل : 3338
العمر : 55
تاريخ التسجيل : 18/09/2007
مواضيع مماثلة» صحصح
» لو عندك طفل زي ده تعمل ايه
» ممكن يبقي عندك 100 سنه
» لاتقف عندك .. لعلاج السرطان
» خش هتضحك اخر حاجة عندك ومعاك طول اليوم ضحك
» لو عندك طفل زي ده تعمل ايه
» ممكن يبقي عندك 100 سنه
» لاتقف عندك .. لعلاج السرطان
» خش هتضحك اخر حاجة عندك ومعاك طول اليوم ضحك
مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo :: مـسـتــشـــــــــــــــــــــــــــارك :: مـسـتــشـــــــــــــــــــــــارك الـقـــــانــوني
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى