المذيعات المحجبات هل ممكن ؟ ( النص الكامل للحكم )

من طرف **sameh ahmed** الأحد 18 مايو 2008, 12:53 am

قريبا..القضاء المصري يسمح بظهور المذيعات المحجبات

أحكام تنصف المحجبات وتعيدهن لأعمالهن..

في الوقت الذي يترقب فيه عدد كبير من مذيعات التلفزيون المصري صدور حكم قضائي تاريخي يوم "الخامس من يوليو" يسمح بحرية المذيعات في الظهور على الشاشة الصغيرة وهن يرتدين الحجاب بعدما صدر "تقرير قضائي" يؤيد هذا، ألغت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة في مصر يوم 20 مايو الجاري 2005م قرار وزير الإعلام الأسبق "صفوت الشريف" بعدم ظهور إحدى المذيعات على الشاشة بعد ارتدائها الحجاب، واعتبرت الهيئة أن قرار الوزير الأسبق لا يستند إلى الواقع ولا إلى الدستور الذي أكد الحرية الشخصية وحرية العقيدة أيضاً.

ومن المقرر أن تصدر محكمة القضاء بالإسكندرية حكمها المنتظر بناء على تقرير هيئة المفوضين في جلستها التي تعقد في الخامس من يوليو في الدعوى القضائية التي أقامتها المذيعة بالقناة الخامسة "غادة الطويل" تحت رقم 1819، فيما ينتظر أن تصدر محكمة القضاء الإداري المصرية قريباً حكمها في قضية أخرى رفعتها المذيعة "مها مدحت" بالقناة الثانية في التلفزيون المصري ضد قرار إبعادها عن الشاشة.

وكان وزير الإعلام السابق الدكتور "ممدوح البلتاجي" قد قال - في بيان أمام لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان المصري في مارس الماضي - إنه لا يوجد قرار بمنع المحجبات من العمل في التلفزيون، فيما اعتبره محامون خطوة تستهدف استباق الحكم القضائي لصالح مذيعة بالقناة الثانية، بعدما أيد تقرير قضائي صدر في ديسمبر الماضي حقها في الظهور على الشاشة الصغيرة بالحجاب، وأوصي بإعادة المذيعات المحجبات لعملهن، معتبراً أن إقصاءهن عن عملهن كمذيعات "تنكيل" ويخالف الدستور المصري.

وكان "البلتاجي" قد رد على تساؤلات نواب عن أسباب منع المذيعات اللاتي يتحجبن من الظهور أمام الشاشة، ونفى ذلك مشيراً إلى أنه سبق للمذيعة "كريمان حمزة" ـ وكانت محجبة ـ أن قدمت برامج دينية في التلفزيون، وقال إنه بالنسبة للمذيعة صاحبة الشكوى القضائية وهي "مها مدحت" فسوف تقدم برامج دينية في القناة الثانية، في إشارة لرفع الحظر عنها في هذا الصدد.

وأضاف "البلتاجي" أن هذه المسألة لا يواجهها اتحاد الإذاعة والتلفزيون إلا في حال قيام بعض المذيعات بتغيير المواصفات التي تم اختبارهن وفقاً لها، الأمر الذي أثار تخوفات بين محجبات التليفزيون المصري من المذيعات أن تكون هذه التصريحات تعني أن تستمر السياسة غير الرسمية الحالية في استمرار منع ظهور المحجبات في فقرات الربط وعلى الهواء والاكتفاء بظهورهن في برامج دينية فقط دون غيرها.

في انتظار حكم القضاء

وكان تقرير "هيئة مفوضي الدولة" الذي صدر في أول ديسمبر 2004م الذي سوف تستند إليه محكمة القضاء الإداري المصرية في حكمها القادم في القضية التي رفعتها إحدى المذيعات ضد قرار إبعادها عن الشاشة قد أكد أن من حق المذيعة "مها مدحت" بالقناة الثانية في التلفزيون المصري أن تعود لعملها كمذيعة ربط بلبس الحجاب، وألغى التقرير قرار نقلها إلى الإدارة العامة للبرامج الثقافية ومنع ظهورها على الشاشة والاكتفاء بصوتها.

وشدد التقرير في أسباب تأييده لحق المذيعة في الظهور على شاشة التلفزيون المصري على أن "الباعث من قرار التلفزيون هو إبعادها عن الظهور على الشاشة بهدف التنكيل بها وإقصائها من وظيفتها كمذيعة وليس لتحقيق المصلحة العامة"، وأن قرار منعها من الظهور بالحجاب "خالف الدستور الذي كفل حرية المواطن في اختيار الملبس الذي يتفق مع الدين أينما كان موقعه الوظيفي سواء كان بوزارة الإعلام أم غيرها".

من طرف **sameh ahmed** الأحد 18 مايو 2008, 12:54 am

12 مذيعة محجبة

وكانت الأزمة بين التلفزيون المصري والمذيعات المحجبات اللاتي بلغ عددهن 12 مذيعة حتى الآن قد تصاعدت في أعقاب لجوء المذيعة "مها مدحت" إلى القضاء للشكوى من صدور تعليمات بالتلفزيون المصري تمنعها من الظهور على الشاشة بالحجاب، بعدما اشتكت لرؤسائها ورفض طلبها، ثم تقدمت إلى الشرطة والنيابة العامة تتهم فيها "زينب سويدان" - رئيسة التلفزيون السابقة - بالاعتداء عليها بالضرب والسب بسبب إصرارها على الظهور على الهواء بالحجاب ورفض الأخيرة.

وكانت "مها مدحت" - أحدث المذيعات المحجبات في القناة الثانية في التلفزيون المصري - قد اتفقت ـ كما تروي هي - مع رئيسة التلفزيون المصري على أن تغير شكل حجابها كي يكون مثل حجاب رئيسة وزراء باكستان السابقة "بنازير بوتو" (أي تظهر جانباً من شعرها) كشرط للسماح لها بتقديم برنامج ديني في شهر رمضان (معالم إسلامية) قدمت منه سبع حلقات، بيد أنها فوجئت عقب انتهاء شهر رمضان بمنعها من الظهور.

وقالت إنها ذهبت للاحتجاج لدى وزير الإعلام المصري (السابق) وأمين عام الحزب الحاكم "صفوت الشريف" ولم تتمكن من لقائه، وأن رئيسة التلفزيون "زينب سويدان" رفض فكرتها تقديم برنامج جديد بالحجاب باسم "أمومة وطفولة" واعتدت عليها بالسب والضرب مما سبب لها كدمات في وجهها دفعتها لتحرير محضر ضدها في قسم الشرطة، وأنها قدمت شكاوى لرئاسة الجمهورية على منعها من الظهور بالحجاب.

إلا أن رئيسة التلفزيون "زينب سويدان" نفت الواقعة فيما بعد، وقالت إن الواقعة غير صحيحة وإنها لم تر المذيعة وإن المذيعة هي التي تطاولت عليها وعلى سكرتارية مكتبها، وقد رفض رئيس الاتحاد "حسن حامد" التدخل على اعتبار أن الواقعة أصبحت في يد النيابة المصرية.

وجاء هذا في الوقت الذي استسلمت غالبية المذيعات المحجبات للأمر الواقع وقبلن بالعمل خلف الكاميرا في الإعداد أو بالصوت فقط دون الصورة، فيما قدمت أخريات استقالتهن لإصرار اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري على رفض ظهور المذيعات محجبات بسبب ما قاله رئيس الاتحاد السابق أنه عقد بين المذيعة (بغير الحجاب) وبين الاتحاد يٌفسخ في حالة لبس الحجاب!

حيث أكد "حسن حامد" رئيس الاتحاد الأسبق أن الحجاب مسألة شخصية ولا تلزم الاتحاد بظهورهن على الشاشة، وقال إن "المذيعة عندما تقدمت للاختبارات لإجازتها كمذيعة تمت الإجازة وفق شكل معين وهو الشكل الذي خضعت فيه المذيعة للاختبارات (أي بدون حجاب) وبناء عليه تم اختيارها والتعاقد معها علي هذا الأساس، والعقد هنا شريعة المتعاقدين ما دامت قد ارتضت هذا الوضع بإرادتها، أما أن تغير شكلها بارتداء الحجاب فهو أمر يعتبر إخلالاً بالاتفاق بينها وبين التلفزيون ومن حقنا هنا ألا نسمح لها بالظهور على الشاشة"!

تاريخ المذيعات المحجبات

وترجع مشكلة المذيعات المحجبات إلى عام 1970م عندما بدأت بحجاب المذيعة "كاريمان حمزة" التي سٌمح لها فيما بعد باعداد برنامج غير دوري ذي طابع ديني، ثم هدأت الظاهرة إلى أن بدأت في الانتشار على نطاق واسع وبالجملة عام 2002م عندما أقدمت خمس مذيعات عاملات في قناة الإسكندرية الإقليمية المعروفة بالقناة الخامسة على لبس الحجاب دفعة واحدة، وتم منعهن من تقديم برامجهن بسبب ارتدائهن الحجاب.

وزاد الارتباك بين مسؤولي القنوات التلفزيونية من هذه الموجة المتواصلة من لبس الحجاب في أعقاب لبس ست مذيعات جدد للحجاب وحرمانهن من الظهور على الهواء بسبب قرار غير معلن بمنع ظهور المحجبات، ومطالبة المحجبات بالظهور بالحجاب أسوة بما يجري في دول ومحطات فضائية عربية أخرى، أربع منهن في قناة "النيل للأخبار" الناطقة بالعربية، واثنتان تحجبتا قبل فترة في قناة "نايل. تي. في" الناطقة بالإنجليزية.

وكانت المذيعات "غادة فاروق" و"سالي أسامة" و"شيرين الشنيتي" و"معتزة مهابة" من القناة الخامسة (قناة الإسكندرية)، قد لبسن الحجاب بشكل جماعي منذ ثلاثة أعوام؛ مما أثار ارتباك المسؤولين عن القناة بسبب كفاءة المعتزلات وقدمهن في العمل (دفعات 1990)، وسبقهن المذيعات "داليا خطاب" و"داليا شيحة" من قناة "نايل. تي.في" قبل عامين تقريباً.

وقد اضطرت رئيس قناة "النيل" للأخبار حينئذ "سميحة دحروج" إلى تحويل المذيعات المحجبات إلى العمل في إعداد وتحرير النشرات الإخبارية بسبب وجود قرار غير معلن بعدم ظهور المحجبات على الشاشة، وقالت إن "من يختار الحجاب عليه أن يختار معه الابتعاد عن الشاشة"!

وأرجعت قرار الحجاب بين المذيعات لفشلهن في إدارة بيوتهن وعملهن معاً وعدم مثابرتهن؛ فيلجأن للتضحية بالعمل ككبش فداء كما قالت! وزاد الأزمة تعمقاً وجود نقص في الكوادر النسائية المدربة للظهور على الشاشة خاصة أن المحجبات هن من الكفاءات الشابة الحديثة على الشاشة.

كما زادها أن نسبة 95% من دفعات كليات الإعلام (قسم إذاعة وتلفزيون) محجبات أيضاً ما يعني أن هناك ـ كما تقول خريجة حديثة من الكلية تفضل عدم ذكر اسمها ـ أزمة مستقبلاً في المذيعات المصريات اللاتي تأتي نسبة كبيرة منهن من كليات الإعلام!

ومعروف أن كافة المذيعات المحجبات الجدد لا يعانين من أي مشاكل مادية أو مهنية أو اجتماعية ومشهورات بالكفاءة، كما أنهن طالبن بالسماح لهن بالعمل في الوظائف نفسها، وقال بعضهن لوسائل أعلام مصرية إنهن لم يتحجبن بسبب الداعية "عمرو خالد" ولا يسمعن خطب هذا الداعية الذي تنسب له الصحف العلمانية المصرية "تهمة" الوقوف وراء حجاب الفنانات والمذيعات وغيرهن في المجتمع المصري.

وقد زادهن إحباطاً سماح محطات فضائية عربية لمذيعات تحجبن بالاستمرار في الظهور على الشاشة بالحجاب، على عكس التلفزيون المصري الذي يحظر الظهور بالحجاب، مثل مذيعة تلفزيون قناة "الجزيرة" الشهيرة "خديجة بن قنة" التي لبست الحجاب وبدأت في إذاعة الأخبار به عقب موافقة إدارة القناة على ظهورها به!
منقول

من طرف **sameh ahmed** السبت 14 يونيو 2008, 4:20 pm

حكم مجلس الدولة فى دعوى المذيعات المحجبات

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
الدائرة الثانية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي خميس محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.

وعضوية كل من :
السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
و السيد الأستاذ المستشار / ماهر نسيم شحاتة نائب رئيس مجلس الدولة
وسكرتارية السيد / طارق عرفة - سكرتير المحكمة
مسودة الحكم الصادر بجلسة 5/7/2005
في الدعوى رقم 1819 لــ 58 قضائية

المقامة من / غادة حسن محمد إبراهيم الطويل

ضد

/
1- وزير الأعلام
2- رئيس اتحاد الإذاعة و التلفزيون
3- رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون
4- رئيس القناة الخامسة

الوقائع :

بعريضة ادعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/11/2003 أقامت المدعية هذه الدعوى طالبة الحكم بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة بوقف وإلغاء قرار الإدارة بالامتناع عن ظهورها على شاشة التلفزيون وفى الموضوع بإلغائه وما ترتب على ذلك من آثار اللزام الإدارة بان تؤدى لها تعويضا مقداره مليون جنية عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتما من جراء القرار المطعون فيه و إلزام الإدارة المصروفات .

وشرحا للدعوى قالت المدعية إنها تعمل بوظيفة مذيع ربط ثان بالدرجة الثانية وانه على اثر ارتدائها غطاء راس - الحجاب - الزي الإسلامي فوجئت بمنع الإدارة لها من الظهور على شاشة التلفزيون وحرمانها من تقديم برامجها ودون أن ينسب إليها ثمة خطا في هذا الصدد وإنها لجأت إلي لجنة التوفيق المتخصصة دون جدوى ونصت المدعية على القرار المطلوب فيه مخالفة لأحكام الدستور والقانون الذي كفل الحرية الشخصية وحرية العقيدة باعتبار أن مبادئ الشرعية الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وان منع ظهورها على شاشة التلفزيون لارتدائها الحجاب يعد عدوانا على حقوقها الدستورية خاصة أن هناك العديد من الكوادر النسائية تظهر بالحجاب عند استضافتهن في مختلف البرامج التلفزيونية لفترات قد تكون اكثر من ظهور المذيعة نفسها مما أصابها بأضرار مادية و أدبية وحدها إلى إقامة دعواها الماثلة للحكم لها بطلباتها آنفة البيان

من طرف **sameh ahmed** السبت 14 يونيو 2008, 4:20 pm

وقد نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدمت المدعية حافظة مستندات أهم ما طويت عليه توصية لجنة التوثيق المختصة وقدمت للإدارة عدة حوافظ أهم ما طويت عليه صورة لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة والتلفزيون وبيان الأعمال التي كانت تقوم بها قبل وبعد ارتدائها الحجاب ومذكرة للدفاع طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإداري وعدم قبول طلب التعويض لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون ورفض الدعوى ، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوض الدولة لإعداد تقرير بها ، وقد أودعت هيئة المفوضين تقريرها ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من أثار وبإلزام الإدارة بأن تؤدي إلي المدعية تعويضا عن الأضرار التي أصابتها من جراء القرار المطعون فيه وفقا لما تقدره عدالة المحكمة .

وإذ نظرت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/4/2005 قررت المحكمة بإصدار الحكم وفيها صدر ما أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الأعلام السلبي بالامتناع عن ظهورها علي شاشة التلفزيون المصري بالقناة الخامسة وما يترتب علي ذلك من أثار أخصها ظهورها علي الشاشة لتقديم البرامج والأعمال التي كانت تؤديها قبل تحليها برداء الرأس ، و إلزام الإدارة بأن تؤدي لها مبلغا وقدره مليون جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتما من جراء القرار المطعون فيه ، و إلزام الإدارة المصروفات .

ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من جهة الإدارة بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإداري تأسيسا علي أنه من التدابير الخاصة بتنظيم المرفق دون أحداث تغيير في المركز القانوني للمدعية ، فأن ما قررته الجهة الإدارية في مذكرة دفاعها من منع المدعية من الظهور علي شاشة التلفزيون بعد ارتدائها لرداء الرأس اكتفاء بأعداد بعض البرامج دون السماح لها بتقديمها إنما ينطوي علي إنشاء مركز قانوني جديد يرتب أثارا قانونية في موجهتها ومن ثم تكون بصدد قرار أداري مما يتعين معه رفض هذا الدفع ، مع الاكتفاء بذلك في المنطوق عوضا عن الأسباب.

من طرف **sameh ahmed** السبت 14 يونيو 2008, 4:21 pm

ومن حيث إنه عن شكل طلب الإلغاء فأن القرار المطعون فيه من القرارات السلبية التي لا يتعين الطعن فيها بميعاد معين طالما ظلت حالة الامتناع قائمة ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية بالنسبة لطلب الإلغاء فهي مقبولة شكلا.

ومن حيث أن الدعوى أصبحت مهيأة للفصل في موضوعها فمن ثم يغدو طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه غير ذي موضوع .

ومن حيث انه عن موضوع هذا الطلب فان المادة 40 من الدستور المصري الصادر في 11 سبتمبر 1971 تنص على أن : ( المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والوجبات العامة لا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ) وتنص المادة 41 من ذات الدستور على أن ( الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مضمونة لا تمس .،،)

وننص المادة الثانية من القرار رقم 136 لسنة 2004 الصادر من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون المضافة إلى لائحة نظام شئون العاملين بالاتحاد بباب الأحكام العامة رقم 101 على أنة: -

يشترط لاستمرار شاغلي وظائف المذيعين ومقدمي البرامج في وظائفهم استمرار توافر الشروط الآتية : -
1-........
2- الظهور اللائق على الشاشة من حيث المظهر في ضوء اجتياز اختبارات شغل الوظيفة ابتداء .
3- ........
4-.........
ومن حيث انه يستفاد مما تقدم أن المشروع الدستوري قد ارتقى بالحرية الشخصية وجعلها حقا طبيعيا وهى مضمونة لا تمس ، وذلك في إطار مبدأ المساواة أمام القانون وكفل تطبيقه على المواطنين كافة باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلا في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال أو تقيد ممارستها ، و التي قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفصيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التي كفلها الدستور أو القانون وذلك سواء بإنكار اصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص أثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين قانونا للانتفاع بها.

يراجع في هذا المعنى : حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 / 15 قضائية دستورية بجلسة 2/12/1995 الجريدة الرسمية العدد 51 في 21/12/1995

ومن حيث أن القضاء الإداري قد حرص منذ نشأته الأولي علي الحفاظ علي الحرية الشخصية ، وجعلها ملاك الحياة الإنسانية كلها ، لا تخلقها الشرائع بل تنظمها ولا توجدها القوانين بل توفق بين شتى مناحيها ومختلف توجيهاتها تحقيقا للخير المشترك للجماعة ورعاية للصالح العام فهي لا تتقبل من القيود إلا ما كان هادفا إلى هذه الغاية مستوحيا تلك الأغراض ، ومن ثم فان الحرية الشخصية هي حق أصيل للإنسان وجماع ما في العالم من مزايا وصفات نشأت منذ الخلق الأول وتمشت مع تطور الحياة جنبا إلى جنب فإذا ما نصت عليها الشرائع فإنما لتأكيدها وتنظيمها وقد كفلتها دساتير العالم اجمع ومنها الدستور المصري ، وقررت لها من الضمانات ما تسمو به عن المأرب الشخصية وتنأى بها عن الهوى وتكفل لأبناء البلاد جميعا تمتعهم بحقوقهم الفردية في إطار الخير المشترك للكافة ورعاية الصالح العام.

من طرف **sameh ahmed** السبت 14 يونيو 2008, 4:22 pm

ويراجع في ذلك : أحكام محكمة القضاء الإداري في الدعاوى أرقام 217/ 4ق بجلسة 8/3/1951 ، 474/ 5ق بجلسة 12/1/1953 234/ 7ق بجلسة 1/2/1954 .

ومن حيث أن القضاء الإداري قد استقر أيضا على أن كل قرار إداري يجب أن يقوم على سبب يبرر إصدارة ، ويدفع الجهة الإدارية إلى التدخل والعمل، وهذا الشرط اكثر لزوما للقرارات التي تمس الحريات الشخصية ويتمثل ركن السبب فيها في أن يكون حقيقيا لا وهميا ولا صوريا وصحيحا مستخلصا استخلاصا سائغا من أصول ثابتة ومنتجة ، وقانونيا بان يتحقق فيه الشروط والصفات الواجب توافرها فيه قانونا.

( ويراجع في ذلك : حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 869/ 14 ق بجلسة 18/4/1961 ومن حيث أن الحرية الشخصية مكفولة في الدستور والقانون ومن فروعها الأساسية حق الشخص في ارتداء ما يشاء من ملابس دون شريطة ألا يتضمن ذلك الملبس ما يمثل إخلالا بالنظام العام أو ينافى تقاليد المجتمع والأعراف المتفق عليها وبما يقبله الذوق العام ولا يشذ عنة.

ومن حيث انه ولئن كانت مقدمة البرامج تتمتع وفقا للدستور بالحرية الشخصية وما يتفرع عنها من حريتها في ارتداء الملبس للظهور على شاشة التلفزيون إلا أن هذه الحرية ليست طليقة من كل قيد و إنما هي مقيدة بتقاليد المجتمع الأصيلة وعاداته وبطبيعة الوظيفة التي تؤديها ومما تألف وتعارف علية المجتمع وبما لا يخرج عن الاحترام الواجب مراعاته مما يقتضي منها الظهور بالمظهر اللائق على الشاشة .

ومن حيث انه لما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعية تشغل وظيفة مذيع ربط ثان بالدرجة الثانية والتي تنتمي طبقا لبطاقة وصف الوظيفة إلى المجموعة النوعية لوظائف المذيعين ومقدمي البرامج وتقتضي شاغلها بعدة واجبات ومسئوليات من بينها الربط بين الفقرات على الهواء مباشرة والسابق إعدادها من مكتبة الأشرطة والتنويه عما يقدم على الشاشة خلال اليوم ، والثابت من الأوراق أن المدعية قدمت العديد من البرامج على شاشة القناة الخامسة وهو ما لم تنكره الإدارة ولم تفقد ثمة شرط من الشروط المقررة لاستمرار شغل وظائف المذيعين ومقدمي البرامج وكان منعها من الظهور على الشاشة بسبب ارتدائها رداء الرأس ، وهو لا يخالف النظام العام ولا يخرج على التقاليد والقيم التي خصها الدستور بالرعاية و أوجب على الكافة مراعاتها ، فان الإدارة بهذا القرار تكون أخطأت التقدير واستبعادها بما ينال بصورة تحكمية من حقوقها على نحو يخل بمبدأ المساواة بين زميلاتها وتطاولت على حريتها الشخصية وهى من الحقوق الدستورية الطبيعية التي لا تمس وهو ما نهى عنه الدستور بما يكون معه القرار الطعين مخالفا لحكم الدستور والقانون وبتعين القضاء بإلغائه.

من طرف **sameh ahmed** السبت 14 يونيو 2008, 4:23 pm

ومن حيث انه عن الطلب الثاني المتعلق بإلزام الجهة الإدارية بان تؤدى للمدعية مبلغا مقداره مليون جنية تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها من جراء القرار المطعون فيه.

ومن حيث انه عن الدفع المبدي من الإدارة بعدم قبول طلب التعويض لرفعة بغير الطريق الذي رسمة القانون لعدم تقديم طلب بشانة إلى لجنة التوفيق المختصة فان ذلك مردود علية بان لجوء المدعية إلى لجنة التوفيق المختصة بطلب الإلغاء يغنى عن طلب التعويض بحسبانها منها يستهدفان مدى مشروعية القرار المطعون فيه مما يتعين معه رفض هذا الدفع مع الاكتفاء بذلك في المنطوق عوضا عن الأسباب.

ومن حيث انه وعن الموضوع طلب التعويض فانه قد بات مستقرا على هدي ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا انه في حالة إلغاء القرار المطعون فيه فإن ذلك يعد جبرا للأضرار التي حاقت بالمدعية وخير تعويض لها ، وعلى ذلك فانه ليس لها من حق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها من جراء القرار المطعون فيه بعد أن قضت المحكمة بإلغائه على النحو سالف البيان .

ويرجع فى ذلك : حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3031 ل39 من جلسة 6/8/1995 .أن المدعية والإدارة قد يعتبر كل منهما شق في الدعوى بأنه يتعين إلزامها بالمصاريف مناصفة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار وزير الأعلام السلبي بالامتناع من ظهور المدعية على الشاشة التلفزيون بالقناة الخامسة وما يترتب على ذلك من أثار أخصها تمكينها من تقديم برامجها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات و ألزمت الإدارة والمدعية المصروفات مناصفة.

منقول ومنسق

من طرف **mezo2010** السبت 14 يونيو 2008, 4:52 pm

ربنا يسترها
لما يمنعوا ظهور الحجاب على الشاشه
بكرة اهه تانيه هيحصل

من طرف **mona** السبت 14 يونيو 2008, 7:42 pm

أنا مش عارفة
هما بيحاربوا الحجاب ليه
حد أجبرهم يلبسوا الحجاب
علشان يجبروا المذيعات على خلعه

لنا الله

بسم الله الرحمن الرحيم

الحجاب وقار للمراة وان كانت تمنع بالظهور به فى بعض القنوات الرئيسية لكن هناك

مئات القنوات المفتوحة ولا يستطيع احد السيطرة عليها فهذه حرية شخصية

المذيعات المحجبات هل ممكن ؟ ( النص الكامل للحكم )

المذيعات المحجبات هل ممكن ؟ ( النص الكامل للحكم )

رد: المذيعات المحجبات هل ممكن ؟ ( النص الكامل للحكم )

رد: المذيعات المحجبات هل ممكن ؟ ( النص الكامل للحكم )

رد: المذيعات المحجبات هل ممكن ؟ ( النص الكامل للحكم )

رد: المذيعات المحجبات هل ممكن ؟ ( النص الكامل للحكم )

رد: المذيعات المحجبات هل ممكن ؟ ( النص الكامل للحكم )

رد: المذيعات المحجبات هل ممكن ؟ ( النص الكامل للحكم )

رد: المذيعات المحجبات هل ممكن ؟ ( النص الكامل للحكم )

رد: المذيعات المحجبات هل ممكن ؟ ( النص الكامل للحكم )

رد: المذيعات المحجبات هل ممكن ؟ ( النص الكامل للحكم )