ملف كامل عن قضية سوزان تميم-المحاكمة وتحقيقات النيابة س و ج

شكل القضيه منتهيه
محرض الجريمه مكشوف امره
اما القاتل لسة مانكشف بسبب الإبهام الواقع
وعلى الله
بس فيييييييين راح يهرب من ربنا

توقاعتكم الآن
كم ستكون مدة الحكم

وبماذا يحكم عليه القاتل بالقانون المصري


هل سينال محسن السكري حكم بالإعدام رمي بالرصاص او شنقا
او سجن مدى الحياه

وهشام طلعت مصطفى

نص عقد «مدينتى» بين هشام طلعت مصطفى ووزارة الإسكان

أرسلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، إلى رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة، صورة من العقد المبرم بين الهيئة ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بخصوص قطعة الأرض المقام عليها مشروع مدينتى بمدينة القاهرة الجديدة

وهو الطلب الذى كان قد تقدم به النائب طلعت السادات محامى عادل معتوق زوج المجنى عليها المطربة سوزان تميم.

ويتضمن عقد البيع، الذى تنشر «المصرى اليوم» نصه، ٢٨ بنداً وهذا نصه:

أنه فى يوم: الاثنين الموافق ١/٨/٢٠٠٥م تم الاتفاق بين كل من...

أولاً: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحلها القانونى: ١ شارع إسماعيل أباظة المتفرع من شارع قصر العينى بالقاهرة ويمثلها فى التوقيع على هذا العقد السيد المحاسب صفوت محمود غانم، بصفته نائب رئيس الهيئة للشؤون الاقتصادية والمالية والإدارية والمفوض بمقتضى القرار رقم (٧) لسنة ١٩٩٤.

ثانياً: السادة الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى.

ومحلها القانونى: ٣٦ ش مصدق - الدقى - الجيزة.

ويمثلهم فى التوقيع على هذا العقد السيد المحاسب هشام طلعت مصطفى، بصفته رئيس مجلس الإدارة.

* بعد أن أقر الطرفان بصفتهما وأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلى:

* أنشئت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (الطرف الأول) بمقتضى أحكام القانون رقم (٥٩) لسنة١٩٧٩ الذى ينص صراحة على أنها جهاز الدولة المسؤول عن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتنميتها سياحياً وعمرانياً واقتصادياً

واجتماعياً ورغبة منها فى دفع عجلة التنمية بهذه المجتمعات بخطى أوسع فقد دعت شركات قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص والأفراد الذين يجدون لديهم المقدرة المالية والخبرة الفنية للمشاركة فى تحقيق تلك الغاية المستهدفة حيث طرح الطرف الأول مساحات كبيرة من الأراضى بالمجتمعات الجديدة للبيع بغرض تحقيق الهدف سالف الذكر.

١- وقد تقدم الطرف الثانى لحجز مساحة من الأرض بمدينة القاهرة الجديدة قدرها ثمانية آلاف فدان تقريباً لإقامة مشروع إسكان حر على جزء منها يقدر بحوالى خمسة آلاف فدان «بحيث يكون مجتمعاً متكاملاً بما فيه من أبنية ومرافق داخلية ومبان سكنية

ومبانى خدمات وأعمال تنسيق الموقع ومسطحات خضراء وزراعة وفقاً للتخطيط الذى يقدم من الطرف الثانى ويوافق عليه الطرف الأول أما باقى المساحة وقدرها «ثلاثة آلاف فدان» تستغل بإقامة مشروعات استثمارية ذات طبيعة خاصة بالمشاركة مع الهيئة.

٢- وقد وافقت الهيئة على حجز مساحة «خمسة آلاف فدان» محل هذا العقد لإقامة مشروع للإسكان الحر أما مساحة «ثلاثة آلاف فدان» الأخرى فسيتم الاتفاق على أسلوب استغلال هذه الأرض لاحقاً بنظام المشاركة مع الهيئة أو تخصيصها وفقاً للنظم والقواعد المتبعة بالهيئة فى هذا الشأن وحدود مساحة الثمانية آلاف فدان كالآتى.

- الحد البحرى: حرم خط الكابلات وحرم طريق القاهرة/السويس.

- الحد الشرقى: أرض مخصصة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير وجزء من الأرض المخصصة لشركة المقاولون العرب.

- الحد القبلى: أرض مخصصة لشركة المقاولون العرب وجزء من الامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة (قطاع الزهور).

- الحد الغربي: منطقة الامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة (قطاع الزهور) وجزء من الأرض المخصصة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

٣- فى حالة موافقة الطرف الأول «الهيئة» على النظام الذى سيتم التعامل بموجبه على مساحة الثلاثة آلاف فدان يحق للطرف الثانى «الشركة» أن تطلب من الطرف الأول إعادة التخطيط العام والتفصيلى لمساحة الخمسة آلاف فدان موضوع هذا العقد بما يتلاءم مع التخطيط العام لمساحة الثمانية آلاف فدان.

٤- حيث أن المساحة المحصورة بين الحد البحرى للمساحة المخصصة للطرف الثانى (خمسة آلاف فدان) وطريق القاهرة/السويس بطول حوالى عشرة كيلومترات والتى تقدر مساحتها بنحو ١٨٠٠ فدان «ألف وثمانمائة فدان» المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فإن الطرف الثانى يحتفظ بحقه فى الأخذ بالشفعه فى تلك المساحة فى حالة التصرف فيها للغير وكذا وفقاً للقواعد المعمول بها فى حينه.

٥- ويلتزم الطرف الثانى بتنفيذ مكونات المشروع من مبان سكنية وخدمية شاملة توصيل وتنفيذ المرافق الداخلية والفرعية محل هذا العقد وكذا أعمال تنسيق الموقع والمسطحات الخضراء والزراعة على نفقته الخاصة ووفقاً للرسومات والتخطيط الذى يقدم منه ويعتمد من الطرف الأول.

٦- وقد أبدى الطرف الثانى رغبته فى تخصيص قطعة الأرض محل هذا العقد بمساحة «خمسة آلاف فدان» لاستخدامها فى ذات الغرض المعلن عنه وهو إقامة مشروع إسكان حر وبالشروط الفنية التى يضعها الطرف الأول.

٧- وقد وافق الطرف الأول على أن يتم سداد قيمة الأرض المخصصة للطرف الثانى (مساحة خمسة آلاف فدان) فى شكل عينى عبارة عن وحدات سكنية كاملة التشطيب بالمشروع نسبتها (٧٪) «سبعة بالمائة»،

من إجمالى مسطحات الوحدات السكنية شاملة ما يخصها من أراض باعتبار أن مساحة أرض المشروع بالكامل مقام عليها عمارات سكنية فقط طبقاً للشروط البنائية المحددة من الطرف الأول والواردة بالملحق رقم (١) ويحق للطرف الثانى تنفيذ مناطق فيلات وتقسيم أراض وخدمات بكافة أنواعها بما فيها الخدمات التجارية والترفيهية وفقاً للتخطيط العام للمشروع الذى يتقدم به الطرف الثانى ويعتمد من الطرف الأول.

هشام طلعت يبني حمام "سوبر لوكس" داخل زنزانته ومفاجآت ساخنة في المحاكمة
كشفت مصادر مطلعة أن هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال المصري والقيادي بالحزب الوطني الحاكم قام بتجهيز حمام "سوبر لوكس" داخل زنزانته ، حيث ينتظر جلسة محاكمته السبت المقبل في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.

وقالت المصادر إن هشام طلعت يبدو وإنه يعيش في "سجن خمس نجوم يوجد به تليفون محلي ودولي ، كما سمحت له إدارة السجن بالخروج من الساعة الرابعة إلى السادسة عصرًا ليتمشى داخل طرقات السجن".

وأضافت المصادر :" إنه سمح له مؤخرًا ببناء حمام داخل الزنزانة ، حيث تم إدخال طوب وزلط وأسمنت وطقم الحمام المستورد والدش ، كما حضر عمال من شركاته ، وقاموا بتركيب سيراميك علي جدران الزنزانة بعد القبض عليه بأسبوع ".

جلسة حاسمة
وقالت مصادر لجريدة "الجمهورية" إن عادل معتوق زوج تميم حشد 10 محامين من الإمارات وآخرين من مصر ولبنان لاثبات انه لم يطلق سوزان تميم قبل مقتلها ، حتي يتسني له المطالبة بتعويض مالي قدره 2 مليار جنيه من هشام طلعت مصطفي تعويضا عن الأضرار التي لحقت به من جراء مقتل سوزان تميم.

وأعد محامو عادل معتوق أوراقا ومستندات لدعم موقفه للمطالبة بالتعويض وانهم سيركزون علي اثبات ان عادل معتوق ألغي توكيله لمحامية لبنانية تدعي "لورا" لطلاق سوزان تميم أمام المحكمة الشرعية هناك ويحاول محامو معتوق اثبات الغاء التوكيل قبل أن تذهب المحامية "لورا" إلي المحكمة الشرعية وتقوم باتخاذ إجراءات الطلاق.

وتشير المصادر إلي أن والد سوزان متمسك بأن معتوق طلق ابنته قبل مصرعها علي الرغم من ان هناك محاولات من بعض محامي عادل معتوق باستقطاب والد سوزان تميم للوقوف بجانبهم في هذه القضية.

وأعد محامو معتوق مستندات حول قيامه بابرام عقد احتكار فني لسوزان تميم لمدة 15 عاما للتأكيد ان مقتلها الحق به اضرارا مادية ايضا.







فريق الدفاع
ولا تزال المواجهات الساخنة مستمرة بين كل من المحامي فريد الديب محامي هشام طلعت مصطفي وبين الدكتور عصام الطباخ المحامي السابق لعادل معتوق والذي قرر مؤخرا الانضمام إلي هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفي .

ويؤكد الطباخ انه انضم لهيئة الدفاع بعد طلب فريد الديب منه ذلك ، الا إن الأخير يؤكد انه هو المحامي الوحيد عن هشام طلعت مصطفي ولم يطلب من الطباخ الانضمام لهيئة الدفاع.

دفاع «هشام طلعت» و«محسن السكرى» يشكك فى الأحراز المضبوطة والنيابة: بعض المحامين يريد تحويل مسار القضية ولهم توجهات غير معلومة

وسط إجراءات أمنية مشددة، عقدت محكمة جنايات القاهرة ثانى جلسات محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكرى، فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.

شهدت الجلسة تقديم إعلان وراثة من المحامى يسرى السيد، يفيد بأن الورثة الشرعيين للمجنى عليها هم والدها ووالدتها وزوجها عادل معتوق، وقال إن هذا الإعلان صدر بموجبه حكم مصدق عليه بوزارتى الخارجية المصرية واللبنانية، بينما دفع محامو رياض العزاوى ببطلان هذا الإعلان،

كما طلب طلعت السادات استدعاء وزير الداخلية لسماع شهادته، وقدمت النيابة العامة الأحراز التى طلبتها المحكمة فى الجلسة السابقة ، كما قدم فريد الديب إلى المحكمة قائمة بـ ١٠ طلبات، وطلب عاطف المناوى ٦ طلبات أخرى، كما أثبتت المحكمة حضور أربعة محامين أجانب كمدعين بالحق المدنى عن عادل معتوق ورياض العزاوى، كما ادعى نبيه الوحش مدنيًا بصفته «مضرورًا» بمبلغ ٢ مليار جنيه كتعويض نهائى.

حضر شقيقا هشام «سحر وهانى» واثنان من أعمامه وأخواله وعدد كبير من العاملين فى مجموعة طلعت مصطفى، بينما لم يحضر سوى أشرف السكرى شقيق محسن، واستمعت المحكمة إلى شاهد إثبات، وهو مقدم فى الإنتربول، وقررت التأجيل لجلسة اليوم لاستكمال سماع باقى الشهود. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمدى قنصوه، وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط، وعبدالعال سلامة.

بدأت الجلسه فى التاسعة صباحًا عندما نادى الحاجب على شهود الإثبات فى القضية، والبالغ عددهم ١٣ شاهدًا، كما أثبتت المحكمة حضور محاميين، بينهما لبنانى عن عبدالستار تميم، وحضور محاميين عن رياض العزاوى، وحضور ٨ محامين عن عادل معتوق، وطلبوا جميعهم تعويضًا مدنيًا مؤقتًا ٥٠٠١ جنيه.

وقررت المحكمة عدم السماح لمحامين غير المصريين بالترافع لعدم حصولهم على موافقة وزير العدل، بينما سمحت لـ ٤ فقط بينهم ٢ لمعتوق و٢ للعزاوى، ورفضت الاستماع لأقوال محامى بريطانى، ونوهت له أن اللغة الوحيدة فى المحكمة هى العربية، وأن المحكمة أرجأت جلستها الأولى لمدة شهر، لتوفيق الأوضاع، كما أثبتت ادعاء كلا من سمير الششتاوى، وكمال يونس، مدنيا ضد المتهم الأول «السكرى» فقط، وطلبا ٥٠٠١ جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، بينما أصر نبيه الوحش على طلب مليارى جنيه، كتعويض بصفة نهائية فى مواجهة المتهمين.

ظهرت على وجه هشام طلعت مصطفى ابتسامة عريضة، عندما طلب الوحش مبلغ التعويض، وقال إنه «مضرور» بسبب هذه القضية، إلا أن ابتسامته اختفت بعد لحظات، وظهرت عليه علامات القلق والتوتر، عندما قدمت النيابة باقى أحراز القضية، وظل واقفًا طوال فض المحكمة الأحراز،

كما قدمت النيابة كتاب وزارة الإسكان والمرفق به عقد ابتدائى بين الوزارة وهشام طلعت مصطفى، والخاص بقطعة أرض مشروع «مدينتى» بالقاهرة الجديدة، واستشاط هشام غضبًا عندما طلب طلعت السادات من هيئة المحكمة، السماح له بإعلان وزير الداخلية لسماع شهادته فى الجلسة المقبلة، إلا أن المحكمة نوهت له أنها لن تصرح له بإعلان اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية.

قدم ممثلا النيابة مصطفى خاطر، ومحمد سليمان، رئيسا الاستئناف، باقى أحراز القضية، التى طلبتها المحكمة وجاء حرزها الأول الخاص بالسلاح، الذى تم ضبطه والمقيد برقم ٥٤١٩ /٢٠٠٨، وقامت المحكمة بالتأكد من أختام الحرز، وأن الحرز به جراب السلاح ٣٥.٦ مللى، ويحمل رقم ٢٩١١٥ وخزينة فارغة، وعرضت المحكمة الحرز على هيئة الدفاع ولم يبد أى منهم اعتراضه،

كما فضت المحكمة حرزًا آخر به ١٣ طلقة نارية، وحرزًا ثالثًا به خزينة من الصاج تحتوى على ٤ طلقات من العيار نفسه، وبعد أن فحصت المحكمة هذه الأحراز الخاصة بالسلاح والطلقات النارية وتقاريرها الفنية، التى أثبتت التطابق، قررت إعادة السلاح والطلقات إلى مخزن الأسلحة والذخائر على ذمة القضية، وسلمتها إلى الضابط، الذى جاء بها إلى المحكمة.

وفضت المحكمة باقى الأحراز، وهى عبارة عن كرتونة ٥٠ فى ١٥ سم، وتبين أن بها حقيبة جلدية تم ضبطها عن طريق رجال المباحث مع المتهم الأول السكرى، فى منزله بمنطقة الشيخ زايد، عرضت المحكمة الحقيبة على هيئة الدفاع، وطلب وائل بهجت، أحد المحامين المدعين بالحق المدنى، من المحكمة إثبات الأرقام المفتوحة عليها، فقررت المحكمة أنها مفتوحة على رقم ٩١١،

وعقب مصطفى خاطر ممثل النيابة على الحقيبة قائلا إنها ضبطت مع محسن السكرى، وهو الذى أرشد عن مكانها وأقر بحيازتها، وأنه حصل على الحقيبة والمبلغ من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، وفضت المحكمة حرزًا أخر، عبارة عن كرتونة بيضاء اللوان ٢٥ فى ٦٠ سم، احتوت على «حذاءين رياضيين وشورت أبيض و١٣ تي شيرت»، تم ضبطها فى الشليه الخاص بمحسن السكرى بمدينة شرم الشيخ، وتدخل محسن السكرى من داخل قفص الاتهام، طالبًا من المحكمة الحديث، وأشار إليها بضرورة إثبات مقاسات هذه التي شرتات فى محضر الجلسة ففحصت المحكمة كل تي شيرت على حده وأثبتت ماركته ومقاسه،

وتبين أنها مقاسات وأحجام مختلفة تنوعت ما بين xxl،x،l،m،s كما احتوت الأحراز على شنطة خضار وكيس بلاستيك، وقدم ممثل النيابة العامة إلى هيئة المحكمة، ملفًا يحتوى على الإنابة القضائية التى أرسلتها النيابة العامة إلى لبنان، للاستماع إلى عبدالستار تميم ومحامية المجنى عليها، كما قدمت النيابة ٣ مظاريف تحتوى على الرسائل والمكالمات الهاتفية، التى تمت بين المتهمين فى وقت معاصر للجريمة،

وأثبتت المحكمة أرقام هذه المظاريف، والتى جاءت ١٧٣ و٤٩ و٤٤، واحتوت على المكالمات الصادرة والواردة على خطى رقم ٠١٢٢١٠٧٤٤٥ ورقم أخر ٠١٢٢١٣٨٨٨٨، قالت المحكمة للدفاع إنه مسموح لجميع خصوم الدعوى بالاطلاع وتصوير ما يرغبون من مستندات طبقًا لقرارها السابق، وعقب ممثل النيابة قائلا: «إننا أمام قضية قتل، وطلب من هيئة المحكمة ضم محضرين خاصين باتهام سوزان تميم إلى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بتهديدها بالقتل، وكذلك مكالمة مسجلة بين هشام ورياض العزاوى فى المملكة المتحدة يهدده فيها بالقتل، وطلبت النيابة ضم هذين البلاغين والمحادثة التليفونية

سمحت المحكمة لفريد الديب، بالكلام فقال إن الدفاع عن المتهم الثانى «هشام» يبدأ من الدفاع عن الأول «السكرى»، خاصة أن موكله يواجه اتهامات التحريض والاتفاق والمساعدة، وأن السكرى لم يرتكب الجريمة من الأصل، ولهذا طلب الديب من المحكمة ١٠ طلبات أستنادًا إلى المادة ٤٨ من الاتفاق القانونى والقضائى بين مصر والإمارات، منها مخاطبة نيابة دبى لإحضار القميص، الذى ضبط فى صندوق الحريق بدبى، قائلا: «القميص الذى أرسل إلى مصر وجرى عليه التحليل ليس القميص المضبوط..

وأول شخص انتقل إلى مكان الحادث هو وكيل النيابة «شعبان على أهلى».. وفتح محضره الساعة ٩:٤٠ يوم ٢٨ يوليو ٢٠٠٨، أى يوم القتل، وقام بوصف القميص على أنه بنى مخطط باللون الوردى، وهو مقاس متوسط وماركته «موديكس» وأن التقارير الفنية فى مصر أشارت إلى أنه تى شيرت ماركة «روتكس» وهو وما يعنى أن القميص الذى استخدم فى الجريمة غير موجود فى أحراز القضية.

وطالب الديب بضرورة مخاطبة النيابة فى دبى عملا بالمادة ٤٨ بإرفاق المحاضر المنزوعة، وباقى الأوراق من التقارير، التى أعدتها شرطة دبى، مؤكدًا أن ١٦ ورقة غير موجودة، فى حين أن الشرطة الجنائية بدبى أرسلت محضر الاسترداد مرتين، كما طلب الديب من المحكمة ضرورة إنابة قضائية إلى محكمة الجنايات فى دبى، لسماع شهادة قاطنى الشقق الثلاث ببرج الرمال، الذى قتلت فيه سوزان تميم، حيث إنها كانت تسكن فى الطابق الثانى والعشرين فى الشقة رقم ٢٢٠٤، وكل طابق به أربعة شقق، وبرر فريد طلبه بأن نيابة دبى أغفلت سؤال أصحاب الشقق الثلاث، معلوماتهم عن الحادث،

كما طلب ضرورة الاستعلام عن كون رياض العزاوى، قد اشترى شقة فى البرج نفسه فى الطابق الواحد والعشرين، ومن الشركة مالكة العقار بدبى، كما طلب أيضا الشريط الأصلى الخاص بمراقبة الداخلين والخارجين لبرج الرمال، الذى كانت تسكن فيه تميم، لأن التسجيلات الواردة تصور أحد الأشخاص أثناء دخوله وخروجه فى ١٢ دقيقة فقط، لكنه غاب عن الكاميرات لمدة ثمانى دقائق،

كما طالب الديب بضرورة استدعاء الطبيب الشرعى حازم متولى شريف، الذى أعد تقرير الصفة التشريحية استدعاء فريدة الشمالى، التى فحصت المجنى عليها وبصمتها الوراثية، وضم صور رسمية من قرار النائب العام، الذى صدر بعد تحقيقات النيابة العامة بإدراج اسم هشام طلعت مصطفى على قوائم الممنوعين من السفر، والاستعلام من حجوزات مطار القاهرة الدولى عن تاريخ وصول سوزان تميم إلى القاهرة يومى ٢٤ أو ٢٥ أبريل ٢٠٠٧، على متن طائرة بريطانية قادمة من لندن ومنعها من دخول البلاد، وإعادتها مرة أخرى وتساءل عن أسباب هذا المنع كما طلب الاستعلام من وثائق السفر والهجرة والجنسية ببيان أسماء الذين سافروا من القاهرة إلى جدة يوم ١٠ أكتوبر ٢٠٠٦ على متن الطائرة الخاصة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والاستعلام من فندقين بالسعودية عمن سدد هذه المصاريف.

وأوضح الديب للمحكمة أن الذين سافرو هم آمال محمد مختار، والدة هشام طلعت مصطفى، وسوزان تميم، وعبدالستار تميم، وثريا إبراهيم، وخليل عبدالستار تميم، وأن الذى سدد هذه المصاريف خلال ٨ أيام هو هشام طلعت مصطفى، كما طلب فريد الديب ضم صورة رسمية طبق الأصل من الإنتربول من جميع مفردات الشكوى المقدمة من سوزان تميم ورياض العزاوى دون نقصان، قائلا إنه قدم للمحكمة شهادة من إحدى المحاميات البريطانيات، تفيد حفظ القضية.

قال هشام طلعت مصطفى من داخل قفص الاتهام لرئيس المحكمة إنه يخشى أن يكون من بين الرسائل والأوراق، التى سلمتها النيابة رسائل نصية، توضح تعاملاته مع إحدى الشركات، خاصة أنه كان يحتفظ برسائل نصية على تليفونه المحمول من جهة سويدية، كانت مرتبطة مع المجموعة بأعمال إلا أن المحكمة طمأنت هشام بأنها فحصت الرسائل ولا يوجد بها رسائل نصية.

وطلب عاطف المناوى الحصول على نسخة من الـ«سى دى» ضمن أحراز القضية، وانتداب خبراء للاطلاع أو تكليف النيابة العامة بنسخ هذا الـ«سى دى»، كما طلب أنيس عاطف المناوى صورة من تقرير الطب الشرعي، وبيان اسم الجهاز المستخدم وصورة فوتوغرافية واضحة من المعمل العلمي، الذى أجرى فيه التحليل وضم تقارير فحص الدم بإنجلتر وإيطاليا ودبى، وضم النسخ الأصلية من إيصالات الدفع والسداد من المشتريات، التى قام بها محسن السكرى فى دبى، والتى اعتبرتها النيابة العامة دليلاً ضد السكرى،

وطلب أنيس عاطف المناوى كشف تحركات دخول وخروج سوزان تميم من إمارة دبى خلال الفترة من مايو ٢٠٠٧ حتى يوليو ٢٠٠٨، كما طلب بتقديم بيان بحجم المصاعد الموجودة فى برج الرمال وسرعة هذه المصاعد واشترك معه فريد الديب فى طلب ضرورة إحضار الهاتف المحمول، الذى تم ضبطه فى القضية، وتفريغ جميع الاتصالات والرسائل عن طريق هيئة المحكمة.

وطلب محامى السكرى رسومًا كاريكاتورية توضح العقار الذى كانت تسكن به المجنى عليها والكاميرات والمسافة بين هذة الكاميرات وتقرير البصمة الوراثية وأجهزة التحليل، كما طلب الدفاع المدعى بالحق المدنى عن سوزان تميم الاطلاع على كل قصاصة ورق فى القضية، وطلب يسرى السيد، المحامى عن عادل معتوق، استدعاء والدة سوزان تميم لسماع أقوالها أمام المحكمة،

كما طلب محامى المدعين بالحق المدنى عن عادل معتوق ضرورة تنفيذ طلباتهم السابقة، وهى استدعاء وزير الداخلية، وضم محضر ضبط والد سوزان تميم وبحوزته ٥٠ جرامًا كوكايين، وضم المحضر المتهم فيه شقيقها خليل بإلقاء خادمة مصرية من الطابق الـ ١٤ بفندق الفور سيزونز، واستخراج كشوف رسمية من أموالها الموجودة فى البنوك المصرية، كما طلب طلعت السادات ضرورة استدعاء السفير جهاد رفعت ماضى، سفير مصر فى بريطانيا، والذى وصفه بأنه كان متفرغًا لحل المشاكل بين سوزان وهشام، وكذلك استدعاء ٣ موظفين بمجموعة طلعت مصطفى،

وطالب أيضًا بضم ملف خدمة السكرى بوزارة الداخلية، وقدم العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية وهشام طلعت مصطفى، كما طالب بضرورة التصريح بكشوف ملاك وحدات سان استيفانو، وكذلك سماع شهادة شقيق محسن السكرى.

وطلب محاميان عن رياض العزاوى، ضرورة رد جميع الطلبات، لأن عادل معتوق ليس له صفة فى الدعوى، وإخراجه من الدعوى لانعدام صفته، كما طلب محامى رياض تكليف النيابة العامة بإحضار جواز سفر المجنى عليها سوزان تميم فى الوقت الذى وصف حافظ فرهود كثرة الطلبات بأنها غير مشروعة، وتهدف إلى التشهير بموكله هشام طلعت مصطفى، كما طلب من المحكمة أن تنظر الدعوى كما أحالتها النيابة العامة، فى الوقت الذى طلب وائل بهجت، أحد المدعين بالحق المدنى عن نفسه، استدعاء أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى «جمال مبارك» لكون طلعت عضوًا بها.

وعقبت النيابة العامة بأنها أمام قضية قتل عادية، والتمست تطبيق المادتين ٢٥٧ و٢٥١ الخاصتين بقصر الادعاء المدنى على الضرر المباشر، وأن النيابة تتهم المتهمين بالقتل العمد والتحريض على القتل وأن المدعين بالحق المدنى يريدون إخراج الدعوى عن مسارها الأصلى، ولهم توجهات غير معلومة لدى النيابة العامة، وأن النيابة مستعدة لتقديم جميع الطلبات التى طلبها الدفاع مادامت منتجة، ولا تهدف إلى إطالة أمد الدعوي، وقالت النيابة إنها أجرت معاينة للتيى شيرت، الذى تم ضبطه وقت إرتكاب الجريمة، وأنه خاص بالمتهم الأول السكرى، وتعرف عليه، وأنها لم تطلب منه ارتداءه حفاظًا على سير الدعوى أمام هيئة المحكمة.

منقول

الوحش: سوزان تزوجت عرفياً من شخصية عربية مهمة والعقد عندى

بعد رفع الجلسة بلحظات، بدأ المحامون نقاشات مع الصحفيين والإعلاميين، وعرض كل منهم وجهة نظره فى الدعوى

قال نبيه الوحش، المدعى بالحق المدنى عن نفسه لإصابته بأضرار نفسية وأدبية، إنه سيفجر مفاجآت فى الجلسات القادمة، وأن لديه صوراً للمجنى عليها مع الأمراء والملوك العرب، وأنه سيعرض على المحكمة عقد زواج عرفى لسوزان تميم من شخصية عربية مهمة.

وأضاف أنه تقدم، أمس الأول، ببلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضد هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى، وأدعى مدنياً بـ ٢ مليار جنيه فى مواجهة المتهمين بصفتيهما، الأول لأن وزارة الداخلية أنفقت على تدريبه لفرق مكافحة الإرهاب ٢ مليون دولار من خزينة الدولة،

وبدلاً من أن يستغل تلك التدريبات فى مقاومة الإرهابيين لحماية أمن مصر وشعبها تم استئجاره للقتل، أما هشام طلعت مصطفى وبصفته عضواً فى الحزب الوطنى وحكومته ولقربه من صانعى القرار، جمع المليارات من الأموال عن طريق التهرب من الضرائب والاستيلاء على الأرض دون مقابل،

وبدلاً من أن ينفق هذه الأموال على شباب مصر العاطل وعلى مرضى الفشل الكلوى والكبد الوبائى والأورام السرطانية، أنفقها على ملذاته، لذلك أطلب ٢ مليار جنيه لمحدودى الدخل ومعدومى الدخل وإصلاح جميع المناطق العشوائية وتطويرها بعد أن سقطت عمداً مع سبق الإصرار والترصد من ذاكرة الحكومة.

وقال: تقدمت ببلاغى للنائب العام بعد وصول معلومات إلىَّ تفيد بأن «طلعت» ضليع فى عمليات التحريض على القتل، عن طريق استغلال نفوذه وسطوته وسلطاته، وهناك وقائع أخرى غير التى يحاكم بسببها.

منقول